اختتمت لجنة الإدارة والميزانية بالأمم المتحدة أعمال دورتها السابعة والسبعين، بإرسال ميزانية 2023 إلى الجمعية العامة بما يقرب من 3.4 مليار دولار مع اتخاذ قرار بجعل دورة الميزانية السنوية جزءًا من الإطار المالي للمنظمة.
ووفق تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه ما يقرب من 200 مليون دولار أكثر من رقم الميزانية البالغ 3.22 مليار دولار، الذي كشف عنه أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في منتصف أكتوبر 2022، إذ تمت الموافقة على 3.4 مليار دولار بالإجماع بعد التحديثات الفنية التي قدمها تشاندرامولي راماناثان، مساعد الأمين العام لتخطيط البرامج والشؤون المالية والميزانية، في إدارة الاستراتيجية والسياسات والمراقب المالي للأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة نهاية الفترة التجريبية التي مدتها ثلاث سنوات، التي بدأت بالسنة المالية 2020، عندما تحولت المنظمة من فترة السنتين إلى دورة الميزانية السنوية، ومن جانبه أوضح الأمن العالم للأمم المتحدة أن الانتقال إلى التمرين السنوي يحسن دقة تقديرات الموارد ويسمح للمنظمة بالتكيف بسرعة أكبر مع تغييرات التفويض.
وأضاف أنه يعطي الدول الأعضاء فرصة لتقديم توجيه أكثر تواترًا، بشأن تخصيص الموارد ومواءمة القرارات مع الأحداث الأخيرة أو المفاجئة، مثل الوباء العالمي.
ووفق التقرير الأممي "أثار التحرك للموافقة على موارد إضافية لدعم ولايات مجلس حقوق الإنسان مناقشات ساخنة بين المندوبين، بما في ذلك إدخال تعديلات شفوية مختلفة. وعلى سبيل المثال، فإن تقديم تعديل شفوي من قبل ممثل الجمهورية التشيكية، متحدثًا باسم الاتحاد الأوروبي لتوفير موارد إضافية، أثار انتقادات من الصين. وقال "إن التعديل سيفرض عبئًا ماليًا على الدول الأعضاء ويقوض توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية".