اتخذت الصين تدابير جديدة لتحفيز القطاع العقاري، الذي يعتبر حيويًا لاقتصادها، والذي يعاني أزمة حادة منذ العام 2020 مع انهيار بعض مجموعات البناء الكبرى.
وعكست هذه التدابير انتعاشًا في البورصات، على الرغم من تسجيل النشاط الصناعي مجددًا انكماشًا للشهر الخامس على التوالي، بحسب وكالة "فرانس برس" للأنباء.
ومثّل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، غير أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شدّدت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، ما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى مثل "إيفرجراند" و"كانتري جاردين" إلى حد الإفلاس.
وعلى وقع ورش البناء المجمدة والتباطؤ الاقتصادي وتراجع الأسعار الذي يخفّض من قيمة الأملاك العقارية، بات الصينيون يحجمون عن الاستثمار في البناء.
وسعيًا لتحفيز القطاع المأزوم، أعلنت عدة مدن، أمس الأحد، رفع بعض القيود المحلية التي تعتبر بمثابة عائق أمام شراء عقار.
ففي كانتون (جنوب) التي يسكنها نحو 19 مليون نسمة، لم يكن بإمكان الأفراد شراء أكثر من مسكنين، وذلك بهدف تفادي المضاربات العقارية خلال سنوات ازدهار القطاع، ورُفع هذا القيد اعتبارًا من اليوم، كما أن السوق العقارية في المدينة لم تعد تقتصر على سكانها حصرًا.
كما اتخذت شينزين (جنوب) البالغ عدد سكانها نحو 18 مليون نسمة، تدابير مماثلة لكن فقط في أطراف المدينة، أما شنغهاي، فخفّضت الدفعة الأولى المطلوب تأمينها لشراء مسكن أول في العاصمة الاقتصادية التي يقطنها نحو 25 مليون نسمة.