أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الاثنين، أن الهجمات على المدنيين في مناطق الجنوب لا تشكل انتهاكات للقانون الدولي فحسب بل قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وحثت على ضرورة إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم.
ودعت اليونيفيل، للتوصل إلى حل دبلوماسي، وحث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لحياة المدنيين وضمان عدم تعريضهم للأذى.
وذكرت القوة الأممية، أن الجهود تتواصل لتخفيف التوترات ووقف القصف، لافتة إلى أن أي تصعيد إضافي لهذا الوضع الخطير يمكن أن تكون له عواقب بعيدة المدى ومدمرة.
وأجرت يونيفيل اتصالات مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي، للتأكيد على الحاجة الملحة لخفض التصعيد.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات على القرى الجنوبية اللبنانية، أسفرت عند استشهاد 274 لبنانيًا بينهم 21 طفلًا، فيما فر عدد كبير من سكان تلك المناطق هربًا من القصف.