شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، على أن القانون الدولي يحظر "تفخيخ" أجهزة مدنية الطابع.
وأكد "تورك"، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع طلبته الجزائر بعد التفجيرات المتزامنة هذا الأسبوع لأجهزة اتصال لاسلكية تابعة لحزب الله في لبنان، أن "ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه "يصعب تصوّر كيف يمكن لمثل هذه الهجمات في ظل هذه الظروف أن تتوافق مع المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والإجراءات الوقائية.. بموجب القانون الإنساني الدولي".
وطالب "تورك" بإجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف ومحاسبة من أمروا ونفذوا هذه الهجمات.
وأضاف أن الحرب الشاملة في المنطقة لن تفيد أحدًا، والخطاب التصعيدي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار، مطالبًا كل الدول على ألا تألو جهدًا لضمان احترام كامل للقانون الدولي.
وأوضح أن العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل تكثفت وتصاعدت خلال الساعات الـ24 الماضية، قائلًا: "لا يمكننا أن نسمح بتقويض القانون الدولي".
وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ضرورة بذل أقصى جهد للإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن حجم المعاناة الإنسانية في غزة يفوق التصور، وهناك ضرورة لإنهاء الحرب لتجنب نزاع إقليمي شامل.
وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة كارثي جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة والقصف المستمر.
ويعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الجمعة، جلسة مفتوحة حول الشرق الأوسط، يعقبها أخرى مغلقة خاصة بالوضع في جنوب لبنان.
وطالب لبنان بواسطة الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن؛ وممثل المجموعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في لبنان، إثر الغارات الإسرائيلية والاعتداءات السيبرانية التي طالت مناطق لبنانية عدة، راح ضحيتها عشرات الشهداء، وآلاف الجرحى من بينهم نساء وأطفال ومدنيون.
وتتصاعد التوترات يومًا بعد يوم بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، بعد مقتل العشرات هذا الأسبوع وإصابة الآلاف في هجوم متطور استهدف أجهزة اتصالات يستخدمها أعضاء في جماعة حزب الله. ولم تعلق إسرائيل بشكل مباشر على الهجمات التي قالت عدة مصادر أمنية إن جهاز الموساد الإسرائيلي هو من نفذها.
وتأتي الضربات الإسرائيلية الأخيرة بعد فترة من تنامي القلق بشأن تصعيد الصراع على الحدود مع جنوب لبنان، وتتبادل القوات الإسرائيلية إطلاق النار مع حزب الله منذ شهور.