نفت الحكومة الألمانية بأن بلادها لم تعد تصدر تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية: "لا يوجد وقف للموافقة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ولن يكون هناك توقف"، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وقال متحدث باسم الحكومة: "لا توجد مقاطعة ألمانية لصادرات الأسلحة من أي نوع إلى إسرائيل".
وخفضت الحكومة بشكل كبير صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل على مدار العام، وقد تم تعليق تجهيز تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الضغوط القانونية والسياسية.
وافقت الحكومة الفيدرالية على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو في عام 2023، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة الحربية.
ويمثل ذلك زيادة بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بعام 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد التي تعتمد تراخيص التصدير.
وفي العام الحالي، انخفضت الموافقات من يناير إلى 21 أغسطس إلى 14.5 مليون يورو، منها 32.449 يورو في فئة الأسلحة الحربية.
بدوره قال وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك، إن أنظمة الأسلحة الضرورية للدفاع عن وجود إسرائيل، مثل الأنظمة البحرية أو أنظمة الدفاع الجوي، يجب أن تتم الموافقة عليها بسرعة، أما الأنظمة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة، حيث هناك على الأقل شك في انتهاك القانون الإنساني الدولي، يجب أن يتم التعامل معها بشكل مختلف.
بدورها قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إن بعد 7 أكتوبر، بذلت ألمانيا كل ما في وسعها لدعم الدفاع عن النفس الإسرائيلي.
وأكدت أن ألمانيا لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن تدعم شيئًا يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، قائلة: "لهذا السبب، فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، لم تكن هناك صادرات أسلحة بعد 7 أكتوبر يمكن استخدامها في غزة وتنتهك القانون الدولي هناك".
تشمل صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل سلعًا يمكن لإسرائيل استخدامها لضرب الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية: أن "الحكومة الاتحادية تقرر منح تراخيص تصدير الأسلحة في الحالات الفردية وعلى ضوء الوضع الخاص بها بعد دراسة متأنية، مع الأخذ في الاعتبار اعتبارات السياسة الخارجية والأمنية وفقًا لأحكام القانون المتطلبات القانونية والسياسية، تأخذ الحكومة الاتحادية في الاعتبار الامتثال للقانون الإنساني الدولي.