قالت هيئة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس إن حملة الضربات الجوية التي تشنها روسيا على شبكة الطاقة في أوكرانيا ربما تنتهك القانون الإنساني الدولي، في الوقت الذي يستعد فيه الأوكرانيون للشتاء الأكثر قسوة منذ بداية الحرب الروسية.
وعلى مدار الحرب أطلقت روسيا مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا.
وأدت كل موجة من الضربات إلى بقاء مدن أوكرانية دون كهرباء لساعات يوميًا على مدى أسابيع.
وركزت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في تقريرها على تسع موجات من الضربات وقعت بين مارس وأغسطس 2024.
وقال التقرير "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جوانب متعددة من الحملة العسكرية، والتي استهدفت إلحاق الضرر أو تدمير البنية التحتية المدنية لإنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية ونقلها في أوكرانيا، قد انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".
وتقول كييف إن استهداف منظومة الطاقة يعد جريمة حرب، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أربعة مسؤولين وعسكريين روس بتهمة قصف البنية التحتية للطاقة المدنية.
وتقول موسكو إن البنية التحتية للطاقة من الأهداف العسكرية المشروعة، ورفضت الاتهامات الموجهة إلى مسؤوليها باعتبارها غير ذات صلة.