رفضت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الجمعة، 40 طعنًا شكلًا وقبول 12 طعنًا شكلًا ورفضها في الأصل، وقبول 3 طعون شكلًا وأصلًا، ليفضي إلى إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو إلغائها جزئيًا.
وقالت ألفة قيراص، القاضية بالمحكمة الإدارية، عضو وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة، في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" الرسمية للأنباء، إن المحكمة الإدارية صرّحت في جلسات الجمعة بأحكامها بخصوص 35 طعنًا، رفضت منها 26 شكلًا وقبلت 7 شكلًا ورفضتها أصلًا، وقبلت طعنين، شكلًا وأصلًا.
أفادت "قيراص" بأنه بموجب قرار قبول أحد هذين الطعنين، فألغي القرار المطعون فيه، بإلزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإعادة ترتيب المترشح بالدائرة الانتخابية سليمان، من ولاية نابل.
أضافت أن قرار قبول الطعن الثاني، أفضى إلى إلغاء القرار الجزئي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء الأصوات التي تحصل عليها المترشح الثاني في الترتيب وتأييد قرار الهيئة بخصوص المترشحة الأولى في الترتيب وإلزام هيئة الانتخابات بإعادة ترتيب المترشحين بالدورة الأولى بالدائرة الانتخابية المدينة الجديدة بولاية بن عروس.
أفادت ألفة قيراص بأن الطعن الثالث المقبول يعود إلى مترشح للانتخابات التشريعية ببنزرت الجنوبية، مشيرة إلى أنه ألغي قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بالإلغاء الجزئي لعدد الأصوات التي تحصل عليها.