اليمام القمري والنورس أدوين والرخمة المصرية والعقاب الذهبي، هي أربعة أصناف من الطيور في تونس، مدرجة الآن في القائمة الحمراء للأنواع المعرضة للخطر والمهددة بالانقراض للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
والرخمة المصرية، هي نسر متوسط الحجم، يصنف على أنه مهدد بالانقراض بشدة، والنورس أدوين، هو أحد أكثر النوارس المهددة بالانقراض في العالم، سمي تخليدًا لذكرى عالم الحيوان الفرنسي "فيكتور أدوين"، بينما يصنف كل من العقاب الذهبي واليمام القمري على أنهما معرضان للخطر، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
بسبب تدهور بيئتها الطبيعية
وإن كانت بعض الطيور مهددة بسبب تدهور بيئتها الطبيعية وربما ندرة فرائسها بسبب تغير المناخ والتلوث، فإن البعض الآخر يتعرض لضغوط بسبب الصيد والصيد الجائر الذي يتفاقم في فصل الصيف في تونس، كما هو الحال بالنسبة إلى اليمام القمري.
وتسمح تونس بالصيد بالصقور وصيد الطيور، حسب قانون الغابات المعدل بالقانون عدد20/88 المؤرخ في 13 أبريل1988.
وينص الفصل 165 من هذا القانون على أن الصيد يجب أن يحترم التوازن بين الحيوانات البرية والغطاء النباتي والأنشطة البشرية.
وتطبق خدمات الغابات هذه اللوائح وتكون مسؤولة عن مراقبة الصيد والتدخل في حالة حدوث مخالفة.
وفي حالة الاتجار بالطيور، فإن جميع هياكل إنفاذ القانون مدعوة للتدخل للمساهمة في حماية حياة الطيور ورأس المال الطبيعي الوطني بشكل عام.
ومع ذلك، لا يتم تطبيق هذا القانون واحترامه في كثير من الأحيان، مقابل وضع يتسم بتدهور التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
وقد تم إطلاق العديد من الدعوات لمراجعة قانون الغابات وتحديثه انطلاقا من الرهانات المناخية والبيئية، لضمان حماية أفضل للتنوع البيولوجي في تونس.
ويشكل القائمة الحمراء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وهو هيئة عالمية تضم أكثر من 1400 منظمة عضو و16 ألف خبير يعملون على حماية الطبيعة
ويقيم الاتحاد خطر انقراض الأصناف وفقًا لمعايير دقيقة تنطبق على مختلف الأصناف بجميع بلدان العالم.
الانقراض يواجه 49 بالمئة من أصناف الطيور
وتواجه 49 بالمئة من أصناف الطيور خطر الانقراض حسب جمعية BirdLife International، وهي منظمة غير حكومية مهمتها حماية الطبيعة والطيور، على وجه الخصوص، في جميع أنحاء العالم.
ويصل عدد أصناف الطيور المهددة بالانقراض إلى صنف واحد من كل ثمانية أصناف (1409 صنفا معرضة للخطر أو مهددة بالانقراض أو معرضة بشدة للانقراض وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة).
وقد تغير منذ سنة 1988، وضع 436 صنفا إلى فئة أكثر عرضة للانقراض وعلى العكس من ذلك، تحسن حال93 نوعًا فقط.