حذر أحد قادة شرطة العاصمة البريطانية لندن من أن شركات التكنولوجيا العملاقة "تتغاضى عمدًا" عن بيع الأسلحة على منصاتها، مشيرًا إلى أن المجرمين يشترون مئات النصال والشفرات الحادة بكميات كبيرة من البائعين الشرعيين، ويعيدون بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال القائد ستيفن كلايمان في حديثه خلال المؤتمر السنوي لجمعية رؤساء الشرطة إن إحدى أكبر المشاكل في مكافحة الجرائم التي تستخدم فيها السكاكين "تأتي من تجار الطرف الثالث". ودعا شركات التواصل الاجتماعي إلى التوصل إلى حلول للمساعدة في وقف انتقال الأسلحة عبر منصاتها، وفي كثير من الأحيان إلى الأطفال أو المجرمين المعروفين.
ونقلت عنه صحيفة "الإندبندنت" قوله: "لقد تحدثنا إليهم، وبعضهم يشعر بأنه لا توجد مشكلة هنا، وأود أن أقترح عليهم أن ينظروا مرة أخرى إلى كل ما يفعلونه عمدًا، فهم يتجاهلون ذلك. لذا، فإن هذه قضية خطيرة يتعين عليهم تناولها، ويجب عليهم التوصل إلى بعض الحلول لمحاربتها".
عبر الإنترنت
وفق الصحيفة، يريد كلايمان، أيضًا، إجبار تجار التجزئة عبر الإنترنت على إبلاغ الشرطة إذا قام شخص ما بشراء مئات الأسلحة. وذلك بعد أن اشترى أحد الأشخاص 261 سكينًا عبر الإنترنت وتم تسليمها إلى عنوان منزله.
وقد تم إعادة بيع الأسلحة، التي كانت في المقام الأول عبارة عن سيوف وسكاكين صيد وسكاكين قتالية، إلى شبكته الإجرامية وعدد من الأفراد المرتبطين بتجارة المخدرات في المقاطعات؛ بحسب "الإندبندنت".
ومن المقرر أن يتم الحكم على بائع آخر يدعى ستيفان بيتريسكو، 23 عامًا، من ساوثهامبتون، الشهر المقبل بعد اعترافه بتهمة تسويق سكين قتالية "حتى أن بيتريسكو تفاخر بالأسلحة التي باعها على موقع إنستجرام، والتي استخدمت في أعمال العنف التي أعقبت طعن ثلاث فتيات في ساوثبورت، في وقت سابق من هذا الصيف".
وعلّق كلايمان على الحادث بقوله: "لقد كان فخورًا للغاية بحقيقة أنه كان يبيع هذه الأشياء".
وتأتي تعليقات القائد كلايمان بعد أن تعهد رئيس الوزراء لحكومة حزب العمال، كير ستارمر، بمضاعفة الجهود لمكافحة جرائم السكاكين خلال اجتماع داونينج ستريت، هذا الأسبوع، مع عائلات الضحايا والنشطاء، بما في ذلك الممثل إدريس إلبا.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن متحدث باسم شركة "ميتا" تأكيده: "نحن لا نسمح بالترويج وبيع الأسلحة على منصتنا ونقوم بإزالة هذا المحتوى عندما نعثر عليه".