نفت طيف سامي وزيرة المالية العراقية، فرض الولايات المتحدة عقوبات على القطاع المصرفي العراقي.
وقالت "سامي": "الحديث عن عزم فرض الجانب الأمريكي قيودًا وعقوبات على القطاع المصرفي وغيره عار عن الصحة"، مشيرة إلى أن "هناك منصة ونظامًا مشتركًا بين البنك الفيدرالي والبنك المركزي، كان من المفترض العمل عليها منذ عام 2018، لكنه طُبق العمل به لأغراض تدقيقية الآن، لذلك تسبب بارتفاع سعر الصرف بشكل مؤقت وسيعود إلى استقراره الطبيعي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
ونوهت سامي إلى أن "السياسة النقدية من مسؤولية البنك المركزي العراقي، لكن هناك عملاً تضامنيًا، ومثال على ذلك توجيهات البنك المركزي إلى المصارف التابعة لوزارة المالية ببيع الدولار بالسعر الرسمي لأغراض السفر، مبينة أن "هناك لجنة شكلت حول ملف ارتفاع سعر الصرف ستعرض على مجلس الوزراء للتصويت على أمور جديدة.
وكشفت وزيرة المالية عن اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات لمعالجة ارتفاع سعر الصرف، من بينها العمل على الإعفاءات الجمركية وتقديم التسهيلات للتجار لمنع التهريب وعمليات الابتزاز، وهذا سيحقق أغراضًا إيجابية من بينها ارتفاع الإيرادات"، لافتة إلى أن "وزارة الزراعة ستقوم باعتماد إجازة الاستيراد، وآلية إصدارها ستكون خلال يوم واحد".
وأضافت سامي أن الموازنة العامة لعام 2023 ستركز بالدرجة الأولى على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات، والتقليل من إجراء العمليات في الخارج، ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل".
وأوضحت أن "وزارة المالية لا تزال تعمل على إنجاز قانون الموازنة العامة لعام 2023، وهناك اجتماعات عقدت مع رئيس الوزراء لتضمين التوجيهات، ولم ترسل حتى الآن الى مجلس الوزراء"، مؤكدة أن "الموازنة ستتضمن إنشاء صندوق للتنمية، ووضعنا تخصيصاته للمنهاج الاستثماري مع وضع نص في القانون عن كيفية دعمه وإعداد نظامه الداخلي ومشروعه خلال عام".
وتابعت وزيرة المالية أن "سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة بلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، ولم تضع حتى الآن المبلغ الإجمالي للموازنة، فيما ثُبت سعر الصرف على 1450".
وأكدت أن "مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، ما يعزز الإيرادات".