أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بأن الحكومة تشكلت في ظروف ما زالت شاخصة في ذاكرة الأمس القريب ومنهجنا الدائمُ في بناءِ الثقةِ مَع الشعب مع اقتراب عمرها من السَنتينِ، مبينًا أن مفهوم حكومة الخدمات وأولوياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات وتلبية حتميات الإصلاح الاقتصادي، داعيًا القوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية والوقوف صفًا واحدُا خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي.
وقال رئيس الوزراء في كلمته اليوم الأحد: "التزمنا بالخطاب المباشر بالحقائق، كمنهج دائم في بناء الثقة مع المواطن"، مبينًا أن "الظروف التي تشكّلت فيها الحكومة ما زالت شاخصةً، وما سبقها من تقاطعات سياسية، وغيابٍ للرؤية المتكاملة في إدارة الدولة، إلى جانب استشراء للفساد، وهو ما لمسه المواطن من ضعف في الخدمات"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف: "انطلقت حكومتُنا في قراءة واقعيةٍ لأهمِّ المطالبِ والضرورياتِ التي تحكم العلاقةَ بين المواطنِ وحكومته"، مبينًا: "وصغنا مفهوم حُكومةِ الخدمات، وأولوياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات، والإصلاح الاقتصادي، ومُكافحة الفساد".
وأكد "استندت حكومتنا إلى دعم سياسي من ائتلاف إدارةِ الدولة، وعُمومِ القوى الوطنيةِ السياسية، وعملنا على استعادة ثقة المواطنين بالنظامِ السياسي بأكمله".
وأكمل، "عالجنا أوضاعَ المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، بشمول 961 ألفَ أُسرةٍ جديدة، وأكثرَ من 7 ملايين ونصف المليون سلّة غذائية شهريًا ضمن مفردات البطاقة التموينية، وشمول أكثر من مليوني طالبٍ بالمنحةِ الطُلابية، وأكثرَ من 372 ألفَ راتب للمُعينِ المتفرّغ"، مضيفًا: "انطلقنا بحملة لتوفيرِ المباني المدرسية الجديدة، إلى جانب ترميمِ وصيانةِ آلافِ المباني".
وأردف "أنهينا مشكلةَ المُتعاقدين والشهادات العليا والخريجين الأوائل، والأجورِ اليومية، بمعالجة اشتملت على ما يقرب من مليون درجة وظيفية"، مبينًا أن "الحكومة دعمت القطاع الخاصَّ بتخصيصِ مشاريعِ (صندوقِ العراقِ للتنمية)، وهي خطوةٌ ستنتجُ الآلافَ من فرصِ العمل، وقد بدأت تثمر فعلياً".
وبيّن أن "مؤشراتُ إنتاج الطاقة محلياً وصلت إلى 27 ألفَ ميجاوات لأوّلِ مرّة، وتم استكمال المحطّاتِ الجديدة، وتطويرِ محطّاتِ الإنتاج، وترصين شبكاتِ التوزيعِ والنقل".
وأضاف، "شرعنا في استغلال الغازِ المصاحب، إذ وصلنا إلى استغلال 67% منه، بعد أن كان يُحرق وتهدرُ المليارات".
وتابع: "حققنا الاكتفاءُ الذاتي من وقود زيتِ الغاز، ودَخلنا في مرحلة التصدير، وارتفعَ إنتاجُ البنزين إلى 28 مليونَ لتر يوميًا، وتراجعَ الاستيرادُ إلى أدنى مستوياته وسيتوقف مطلع عام 2025".
وأكمل بالقول: "انطلقت المشاريعُ الاستراتيجيةُ الكبرى، سواء في طريقِ العراق للتنمية، أو ميناء الفاوِ الكبير"، مبينًا أن "الحكومةُ باشرت بمعالجة واسعةٍ لملفِّ السّكنِ والحاجة الملحّةِ لمدن جديدة، وفقَ مواصفات حديثة".
وأضاف، "مضينا في تطوير ملفِّ الزراعةِ وصولاً للاكتفاءِ الذاتي لمحصول الحنطة، وشرعنا في العمل من أجل الصناعة الوطنية واعتمادِ المدن الصناعيةِ الكبرى"، مؤكدًا أن "مشاريع مُعالجاتِ الاختناقات المرورية وصلت في مدّةٍ قياسيةٍ الى نسب إنجازٍ نهائية، وافتُتحَ البعض مِنها، ولمس المواطنون الفرقَ خلال شهور بسيطة".
وأشار إلى أن "الأعدادُ الكبيرةُ للمشاريع المتلكئة، انخفضت من 2611 مشروعًا وعقدًا متوقفًا، ليستأنفَ العمل في 471 مشروعًا للوزارات، و354 مشروعًا وعقدًا في المحافظات"، مؤكدًا أنه "تم الإكمالِ التام لـ 400 مشروع وعقد، بعد أن توقفَ بعضها لأكثرَ من عشرِ سنوات".
وأكد أن "الحُكومة نجحت في إقامة انتخاباتِ مجالسِ المحافظات، ودعمت قطّاعات الشبابِ والرياضة، والمرأة والثقافةِ والفنون".
وأكمل: "أنهينا الارتباكَ الناتجَ عن تعددِ الوثائق الشخصية، وجرى إصدارُ أكثرَ من 40 مليونَ بطاقةٍ شخصيةٍ موحّدة، وانطلاق العملِ بمنظوماتِ الجوازِ الإلكتروني، واختزال كلِّ المُراجعات التي أرهقت المواطنين".
ولفت إلى "تحقيق الاستتباب الأمني بقُدرة قواتنا المسلحة، بكلِّ صُنوفها وتشكيلاتها، إلى جانبِ تحسين العلاقاتِ الخارجية للعراق".
وبين: "خطونا خطوةً مهمةً بحَسم ملفِ بقاء التحالف الدولي لمحاربةِ داعش، وإنهاء عمل بعثة اليونامي، إيمانًا من الحكومةِ بقدرات قواتنا الأمنية التي دحرت فلول داعش".
وأكد أن "الحكومةُ بذلت جهدًا في ملفِّ العلاقاتِ الدولية، ونجحت في تجنيبِ العِراق تداعيات التصعيد بالمنطقة، دونَ أن تتخلّى عن مواقفها الداعمة لفلسطين".
وقال: "عملنا على دعم المهامِّ الدستورية للسلطة القضائية، من أجل اكتمال حلقاتِ الاستقرار والتقدّم"، موضحًا أن "الحكومة مؤمنة بمُكافحة الفسادِ المالي والإداري، بوصفهِ مطلبًا شعبيًا، ومسؤولية أخلاقية وقانونية، عبر تنفيذِ القانون".
وأردف: "مازلنا نواجه عملياتِ التشويش ونشر المُغالطات، ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب، واتهام الحُكومةِ بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد"، مؤكدا ان "الحكومة بادرت إلى أوسع حراك رسمي وقانوني في استعادة الأموال وتطويق الفاسدين، ومَنحت هذا الملفَ أهمّية حتى في العلاقاتِ مع الدول الأخرى".
وأكد أن " الحكومة تتقدم كلّ السلطات الدستوريةَ في التصدّي ومُحاسبة أيّ انتهاز للموقع الوظيفي يسعى الى الابتزاز، أو مخالفة القانون"، داعيا القوى السياسيةَ الوطنيةَ والسلطاتِ الدستورية، إلى "التحلّي بالمسؤولية الشاملة إزاء الاستحقاقات الكبرى والوقوف صفًا واحدًا خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي".
ودعا إلى "رفض محاولات الإعاقة التي تستهدف منجز الجميع، خصوصًا في ظل تحديات وتطورات متسارعة تشهدها المنطقة".
وقال ان "من يحمل قلقاً إزاءَ نجاحِ الحكومة، فإننا نؤكدُ التزامنا بتلبية مطالبِ شعبنا كأهمّية قُصوى"، مؤكدًا أن "مشروع بناء العراق ونهضته، هو مشروعٌ لجميعِ العراقيين، بكل أطيافهم، وتوجهاتهم الوطنية".
وأكد على "أهمية حسم استحقاق رئاسة مجلسِ النواب، من أجل التقدّم للمجلس لإقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء، الذي يهدفُ إلى زيادة الفاعلية الحكومية".
واختتم بالقول: "نقفُ على مسافة واحدة من كلِّ القوى السياسية، ونشيد بأداء الوزارات خلالَ المرحلة الماضية، وما سجّلته من مُنجز يمثلُ روح البرنامج الحكومي ومستهدفاته".