استمرارًا لفضائح الفساد التي تلاحق جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تعيين ضابط كبير ممثلًا للجيش الإسرائيلي في النظام السيبراني الوطني "على الرغم من دوره في الفشل الاستخباراتي في 7 أكتوبر وعلاقته مع ضابطة".
ونقلت الصحيفة غضب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السابق رون مانيليس الذي علّق بالقول: "كيف يمكن للأشخاص الذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن ذلك؟ الفشلة لا يزالون يحصلون على مناصب؟".
وقالت الصحيفة: "العقيد (أ)، الذي خدم كضابط استخبارات في القيادة الجنوبية ويتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن الفشل الاستخباراتي في 7 أكتوبر، تم عزله من منصبه بعد علاقة غرامية مع ضابطة تحت قيادته.. وعلى الرغم من ذلك، عيّنه الجيش الإسرائيلي ممثلًا له في النظام السيبراني الوطني".
لكن، وفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن المنصب الجديد ليس قياديًا، وبالتالي لا يُنظر إلى التعيين على أنه استثناء.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "في نهاية التحقيقات في إخفاقات السابع من أكتوبر سيتم اتخاذ قرارات إضافية بشأن العقيد، والقائد السابق لفرقة غزة، المقدم آفي روزنفيلد، الذي استقال وتقاعد، بينما بقي العقيد (أ) في الجيش حتى بعد إقالته من منصبه السابق".
وهاجم مانيليس، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي والمدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية، التعيين قائلًا: "لماذا أنا غاضب من عدم تحمل مسؤولية حقيقية في الجيش؟ لا توجد استقالة ولا توجد إقالة لكبار المسؤولين ذوي الصلة المباشرة".
وأضاف: "المسؤولية عن الفشل يؤدي هذا السلوك إلى موقف يحصل فيه الأشخاص ذوو المسؤولية الواضحة عن التقصير في 7 أكتوبر على مناصب جديدة بدلاً من معاقبتهم".
فضائح متعددة
في عام 2022، تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية فضائح التحرش المنتشرة في صفوف جيش الاحتلال، بعد أن كشفت معطيات رسمية عن تعرض واحدة من بين كل أربع نساء مجندات في جيش الاحتلال وشرطته، إلى "الاعتداء الجنسي" في أثناء العمل، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفقًا لتقرير صادر وقتها عن مكتب مراقب الدولة متنياهو أنجلمان، واجه نحو ثلث المجندات الإسرائيليات انتهاكات جنسية خلال أدائهن الخدمة الإجبارية في الجيش، ونحو 70% من الشكاوى المقدمة للجهات المعنية في الجيش الإسرائيلي، من قبل النساء اللواتي تعرضن للاعتداء، تم تجاهلها.
وفي مايو الماضي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن لجوء المتهربين من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال بذريعة الأمراض النفسية والعقلية إلى أطباء نفسيين ومحامين متواطئين لتسهيل أمورهم، مقابل المال.
وذكرت الصحيفة، أن هناك شبكة من الشباب الذين يكذبون، والمحامين المتورطين، والأطباء النفسيين الذين يصدرون تقارير كاذبة حول الحالة العقلية لآلاف المكلفين بالخدمة العسكرية أو الاحتياط مقابل كسب المال حتى خلال فترة الحرب على غزة.
وقالت الصحيفة: "مقابل بضعة آلاف من الشواكل لمحامٍ وطبيب نفسي يعمل معه، يمكن لأي شاب يبلغ من العمر 17 عامًا بسهولة الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب عقلية، دون أن يتمكن جيش الاحتلال من فعل أي شيء حيال ذلك".
وقبل ثلاثة أسابيع، تم اعتقال جندي في جيش الاحتلال، بعد العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية المسروقة في منزله، والتي يشتبه في أنها مسروقة من قاعدة عسكرية في غلاف غزة، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز "الشاباك".
وأشار موقع "والا" العبري إلى أنه تم العثور على قنبلة رش، وقنابل صوت ودخان، وآلاف الرصاص من عيار 5.56 ملم و9 ملم، وأجزاء أسلحة، وسترات سيراميك واقية، وخوذات تكتيكية وغيرها.
وفي عملية بحث أخرى، تم العثور على عبوة ناسفة أخرى، و12 قنبلة أنبوبية، و3 قنابل يدوية عيار 26، قنبلة دخان وآلاف الرصاص من عيار 5.56 ملم؛ وتم اعتقال الجندي بشبهة السرقة والحيازة والاتجار بالعبوات الناسفة المسروقة، وتم تسليمه إلى الشرطة العسكرية.