انطوت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لتركيا، ولقاؤه نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على مكاسب ضخمة لكلا البلدين، إذ وقع الزعيمان على 17 اتفاقية تعاون مشترك في العديد من المجالات، ولا سيما الاقتصادية، واستقرا على العمل من أجل زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا، ليصل إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وزار الرئيس المصري أنقرة، لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وذلك ضمن الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ 12 عامًا.
عهد جديد
وتعليقًا على ما تم إبرامه من اتفاقات بين الرئيسين، ذكر خالد ضياء ألبتكين، رئيس تحرير موقع "إندكس 24" الاقتصادي التركي، أن اللقاء بين الزعيمين يمكن اعتباره إشارة لعهد جديد في العلاقات بين مصر وتركيا، مضيفًا أن إحياء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى جانب الخطوات الصادقة التي اتخذها الرئيسان يمثل خطوة واعدة ليس فقط للاستقرار الإقليمي، لكن أيضًا لتنمية التعاون الاقتصادي.
وصرّح "ألبتكين" خلال حديثه مع موقع "القاهرة الإخبارية"، بأنه يمكن تحقيق هدف زيادة الحجم التجاري بين البلدين، من خلال مشاركة الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال، إذ إن الإصرار الذي أبداه الرئيسان في هذه المرحلة يعطي الثقة لرجال الأعمال في كلا البلدين.
وقال "ألبتكين": "إن زيادة حجم التجارة بين البلدين من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار هدف ممكن ومستدام، بحسب العديد من الخبراء. ومع ذلك، يحتاج الطرفان إلى زيادة تعميق تعاونهما الحالي والحفاظ على إرادتهما للتغلب على العقبات المحتملة معًا من أجل تحقيقه".
وخلال الزيارة، تم تحديد هدف زيادة حجم التجارة الذي يبلغ حاليًا نحو 10 مليارات دولار، إلى 15 مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة، وكذلك تم توقيع 17 اتفاقية بين البلدين، تضمنت العديد من المجالات المختلفة.
مستقبل مشرق
يرى "ألبتكين" أن مستقبل العلاقات التجارية بين تركيا ومصر يبدو مشرقًا للغاية، وأن البلدين على استعداد للدخول في مستقبل أقوى وأكثر نجاحًا معًا، مضيفًا أنه يبدو الهدف التجاري البالغ 15 مليار دولار كمؤشر ملموس على الإرادة السياسية والاقتصادية وسيسهم تحقيقه في النمو الاقتصادي والاستقرار ليس فقط في البلدين، لكن أيضًا في دول المنطقة.
وتابع: "تفتح فرص التعاون الجديدة بين البلدين عددًا من الأبواب المثيرة لرواد الأعمال، إذ يعد وجود رجال الأعمال الأتراك في مصر قائمًا على أرض صلبة منذ سنوات، ومع ذلك، فإن المزيد من تعميق هذه العلاقات سيمهد الطريق أمام استثمارات جديدة، خاصة في مشروعات الطاقة والبنية التحتية".
وأشار "ألبتكين" إلى أنه لن يقتصر التعاون بين تركيا ومصر في مجال الطاقة على مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية، إذ إن المبادرات المشتركة لمصادر الطاقة المتجددة مدرجة أيضًا على جدول الأعمال.
واختتم "ألبتكين" حديثه: "إنه في هذا السياق، فإن المساهمة في أمن الطاقة الإقليمي من خلال تطوير المشروعات المشتركة بين البلدين ستوفر مزايا استراتيجية لكلا الطرفين، إضافة إلى ذلك، فإن التعاون الذي يمكن تطويره في مجال الصناعة الدفاعية سيكون خطوة مهمة نحو زيادة القدرات الأمنية لكلا البلدين".