وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إلى أنقرة، في زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتمثل زيارة الرئيس التاريخية لتركيا محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسًا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائيًا أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية.
وتشهد الزيارة مباحثات معمّقة للرئيس السيسي مع الرئيس أردوغان، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي من المقرر أن يتناول سُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
كما سيشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.
العلاقات السياسية
بدأت العلاقات بين البلدين تتحسن تدريجيًا منذ عام 2020، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين، لتقترب العلاقات بين مصر وتركيا من دخول مرحلة جديدة من التطبيع، في خضم الاستعداد لزيارة مُرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية.
كما أن تطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيكون له انعكاسات واسعة على أمن المنطقة، بالنظر إلى البُعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما في الإقليم، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع دائرة التهديدات بالنظر لاستمرار القتال في جبهات شتى، سواء ما يحدث في غزة، أو ما يدور في السودان، أو القضايا التي كانت تمثل نقاطًا خلافيّة على رأسها الأزمة الليبية وقضية ترسيم الحدود البحرية وملف الطاقة بالبحر المتوسط.
ونظراً لأهمية الدولتين في محيطهما الجغرافي، فقد نجحتا في استئناف الاتصالات على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين إيمانًا من الجانبين المصري والتركي بأهمية توافق الرؤى حول أهمية التعاون في بعض الملفات الإقليمية، مثل ليبيا وسوريا وغيرهما من الملفات المهمة.
العلاقات الاقتصادية
وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، وفقًا لأحدث بيانات منشورة على موقع هيئة الاستعلامات بمصر.
سجّل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
سجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 103.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى 2022 /2023، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 28.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى 2022 /2023.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.
وبلغ عـدد المصـريين الموجوديـن بدولة تركيا طبقًا لتقديرات البعثة 73.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.