أطلق الادعاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، سراح الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام، بافيل دوروف، بعد أربعة أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وسلط اعتقال دوروف، الذي تم عند نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت الماضي، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلاً بشأن الحدود بين حرية التعبير وتطبيق القانون.
وأصدر مكتب المدعي العام في باريس بيانًا جاء فيه: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة، وسيُعرض على المحكمة للمرة الأولى حيث من المحتمل توجيه اتهامات ضده".
وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي، استخدام منصته في نشر مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والتحريض على الجرائم المنظمة، ورفض تليجرام تقديم المعلومات أو الوثائق المطلوبة للمحققين وفقًا للقانون.
وسلط القبض على دوروف الضوء أيضًا على العلاقة المتوترة بين تليجرام، التي تمتلك حوالي مليار مستخدم والحكومات في مختلف دول العالم.