رفض الصومال، اليوم الأربعاء، ما وصفه بأنه "ادعاء غير قانوني" من شركة "جينيل إنرجي" بامتلاك حقوق التنقيب عن النفط واستغلاله في منطقة أرض الصومال الانفصالية شمال البلاد، حسبما قالت وزارة النفط، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.
قالت وزارة النفط الصومالية في بيان، إنها "ترفض رفضًا قاطعًا ادعاء شركة جينيل إنرجي بامتلاك حقوق نفطية في المناطق الواقعة بشمال الصومال، وتدعو الشركة إلى الكف عن ادعاءاتها غير القانونية بامتلاك حقوق نفطية".
وأضافت الوزارة أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمنح تراخيص في الصومال، مشددة على أن أي ترخيص قد يمنح بالمخالفة للقوانين واللوائح التنظيمية الصومالية يعد غير شرعي ولاغيًا.
ولم يرد المسؤولون في جينيل إنرجي وأرض الصومال على الفور على طلبات للتعليق.
وأضافت شركة جينجيل إنرجي، المُدرجة في بورصة لندن، أرض الصومال إلى خططها الاستكشافية في عام 2012، ووقعت اتفاقية مع شركة "أوبك" أرض الصومال بخصوص موقع على الحدود الإثيوبية العام الماضي، وفقًا لموقعها الإلكتروني.