قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الجمعة، إن "الوقت حان" لكي يخفض المجلس أسعار الفائدة، بعد اقتراب التضخم من الوصول إلى الهدف البالغ 2%، الذي يسعى إليه البنك، وهو ما يمثل اتجاهًا صريحًا نحو تيسير وشيك في السياسة النقدية.
وقال "بأول"، في خطابه خلال الملتقى السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينج: "حان الوقت لتعديل السياسة"، مضيفًا أن الاتجاه واضح.
وأضاف إلى أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات والتوقعات وتوازن المخاطر.
تابع: "سنبذل كل ما بوسعنا لدعم قوة سوق العمل مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار"، مضيفًا: "لا نرحب أو نسعى للمزيد من الشح في سوق العمل".
وفي وقت سابق، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ميلًا قويًا من قبل مسؤولي البنك نحو خفض أسعار الفائدة، في الاجتماع الذي سيعقد في سبتمبر المقبل.
وأوضح محضر الاجتماع، الذي عُقد يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من يوليو الماضي، أن الغالبية العظمى من صناع السياسة النقدية في البنك قالوا إنه "إذا استمرت البيانات في التدفق على النحو المتوقع، فمن المناسب على الأرجح تيسير السياسة النقدية في الاجتماع المقبل".
وأضاف أن مسؤولي البنك قرروا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام تخفيضها الشهر المقبل، وأفاد عدد منهم بأن التقدم المحرز في خفض التضخم وسط ارتفاع معدلات البطالة "قدم حجة مستساغة لتقليص النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس".
واعتبر عدد كبير من صناع السياسة النقدية أن وضع أسعار الفائدة يتسم بالتقييد، فيما رأى البعض أنه في ظل التراجع المستمر في الضغوط التضخمية، فإن عدم تغيير أسعار الفائدة يعني أن السياسة النقدية ستطيل أمد الضغوط على النشاط الاقتصادي.
وأشار محضر الاجتماع إلى أن عددًا قليلًا من مسؤولي البنك عبروا عن خشيتهم من أن يدفع تخفيف السياسة النقدية السابق لأوانه إلى ارتفاع التضخم مجددًا.
وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة الاتحادية، التي تتراوح حاليًا بين 5.25 و5.50%، إلى نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام الجاري.