أكد البنك المركزي المصري، بأنه لا صحة لما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان، اليوم الأربعاء، إن حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
وأضاف، أن البنك المركزي المصري قد قرر في أبريل 2024 زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.
ويهيب "المركزي المصري" بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.