أعلن مئات من موظفي مراقبة جوازات السفر في مطار "هيثرو" بالعاصمة البريطانية لندن التوقف عن العمل في الفترة بين السبت 31 أغسطس والثلاثاء 3 سبتمبر، والتي توافق عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من العطلة الصيفية.
ومن المقرر أن تتأثر جميع الصالات في أكثر مطارات المملكة المتحدة ازدحامًا بالإضراب؛ كما أشارت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
وقالت نقابة الخدمات العامة والتجارية، إن أعضاء قوة الحدود التابعة لها أضربوا احتجاجًا على التغييرات التي طرأت على جداول العمل وممارساته، بعدما استمرت الإضرابات سبعة أيام بالفعل في وقت سابق من هذا العام.
ونقلت "ذا تليجراف" عن فران هيثكوت، الأمينة العامة للنقابة، قولها إن "أعضاءنا المجتهدين في مطار هيثرو يفتخرون كثيرًا بالحفاظ على حدود بلادنا آمنة، ولكن العديد منهم يضطرون إلى ترك الوظائف التي يحبونها".
وأضافت: "يطلب المديرين من الموظفين الاختيار بين مسؤوليات الرعاية ووظائفهم، وهو أمر لا يشكل خيارًا على الإطلاق.. والسبب الوحيد الذي يجعلهم مضطرين للاختيار هو أن مديريهم يفرضون عليهم ذلك".
وأوضحت أمينة النقابة: "نحن نعلم أن إضرابنا من المرجح أن يسبب اضطرابات خطيرة للمسافرين الذين يستخدمون مطار هيثرو في نهاية الصيف، ولكن الإضراب يمكن تجنبه إذا استمع صاحب العمل إلى مخاوف أعضائنا".
ورفض مطار هيثرو التعليق على إعلان الإضراب بعد ظهر اليوم الجمعة، قائلًا إن الإضراب كان من اختصاص وزارة الداخلية.
وقال متحدث باسم المطار إن الإضرابات السابقة تم تخفيفها من خلال خطط الطوارئ، التي أدت إلى تقليل الاضطرابات إلى الحد الأدنى.
اضطرابات متزايدة
من المتوقع أن يشارك نحو 500 موظف في الإضراب، الذي سيؤثر على جميع شركات الطيران التي تستخدم مطار "هيثرو"؛ بينما يدخل حظر العمل الإضافي الذي فرضه الاتحاد حيز التنفيذ بدءًا من أيام الإضراب حتى 22 سبتمبر.
ويزيد هذا من احتمال حدوث اضطرابات عند بوابات مراقبة جوازات السفر في المطار اللندني الأكثر ازدحامًا، كما أشارت الصحف البريطانية.
وفي وقت سابق من هذا العام، نظم أفراد قوة الحدود، التابعة لخدمة الشرطة، إضرابًا خلال عطلة نصف الفصل الدراسي في شهر مايو، وقالت "هيثكوت" في ذلك الوقت إن وزارة الداخلية لم تقدم عرضًا لحل ذلك الإضراب.
وتعرض مطار "هيثرو" لتهديدات متزايدة باتخاذ إجراءات عمالية هذا العام بعد أن قال توماس وولدباي، الرئيس التنفيذي الجديد للمطار، إنه سيقدم تدابير لخفض التكاليف، بما في ذلك الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بمهام الأمن لمتعاقدين من جهات خارجية.
وقد تم تجنب الإضراب الذي هدد به 800 من موظفي الأمن لمدة أربعة أيام، بدءًا من 9 مايو الماضي، في اللحظة الأخيرة، بعد أن قدم مسؤولو المطار عرضًا جديدًا لنقابة الخدمات.
لكن بدأت الاضطرابات في التزايد هذا الأسبوع، على الرغم من عرض حكومة حزب العمال الجديدة زيادات في الأجور بمليارات الجنيهات الإسترلينية للعاملين في القطاع العام، والذين هددوا بإجبار البلاد على الخضوع لمطالبهم.
محاولات للحل
في الشهر الماضي، عُرض على الأطباء المبتدئين زيادة قدرها 22% على مدى عامين لإنهاء الإضرابات في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
كما صادقت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، على زيادة في الرواتب أعلى من التضخم بنسبة 5.5% لملايين الموظفين في القطاع العام، بتكلفة تقترب من 10 مليار جنيه إسترليني، وبررت هذه الخطوة بالقول إن الإضرابات الجديدة ستكلف الاقتصاد أكثر على المدى الطويل.
لكن، أثار ذلك مخاوف من أن ريفز قد تضطر إلى زيادة الضرائب في ميزانيتها الأولى في 30 أكتوبر المقبل، لتغطية تكاليف فاتورة الأجور الحكومية المتصاعدة.
وبموجب الصفقة الأخيرة، حصل سائقو القطارات على زيادات في الأجور لمدة عامين، بما يتوافق مع معدل التضخم البالغ -9.7% فقط، ليعلن الاتحاد عن جولة جديدة من الإضرابات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.