تُعاني إسرائيل من فوضى اقتصادية؛ جراء ترقبها رد حزب الله وإيران على عملية اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، أثناء وجوده في طهران، التي نفذتها في أواخر يوليو الماضي، وكذلك القيادي في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الأسبوعين الماضيين استنزفا السوق الإسرائيلي، وتم إلغاء العديد من الفعاليات الاقتصادية؛ بسبب حالة القلق التي يعيشها المستوطنون.
وتقدر وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحرب كلفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يقرب من 250 مليار شيكل إسرائيلي أو حوالي 67.5 مليار دولار، ومن المتوقع أيضًا أن تنفق قوات الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية 20 مليار شيكل أخرى أو حوالي 5.4 مليار دولار.
وتأثرت الأنشطة الاقتصادية بالإجراءات العملياتية التي أصدرتها السُلطات الإسرائيلية، استعدادًا لضربات انتقامية من قبل حزب الله وإيران.
وتُعاني إسرائيل من خسائر كبيرة لحقت بقطاع السياحة الإسرائيلي، والتي ترتبط إلى حدٍ كبيرٍ بإلغاء الرحلات الجوية الدولية، وتوقعت وسائل الإعلام العبرية أن هذه الظروف الصعبة والتدابير التشغيلية، تؤثر أيضًا على القطاعين الطبي والطاقة، قد تستمر حتى سبتمبر، وإذا استمر الانتظار حتى الشهر المقبل، فسوف يتأثر القطاع التعليمي بشكل كبير.
من جانبه وصف المسؤول السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي السابق اللواء إسحاق بريك، التكلفة الأكبر للحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "حرب استنزاف" أثرت على النظام الإسرائيلي لمدة عام تقريبًا، قائلًا إن الحرب تؤدي إلى "انهيار الاقتصاد الإسرائيلي"، في مقال لدى صحيفة "معاريف".
وقال إن الاحتلال يواجه عجزًا يتجاوز 8%" من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية يخشون أن يرتفع العجز إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو رقم يتجاوز بكثير الهدف الذي توقعته الحكومة وهو 6.6%.
وأضاف بريك "إن العديد من القوى الدافعة وراء نمو الاقتصاد الإسرائيلي، وخاصة رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الفائقة، يغادرون إسرائيل".
وأكد الضابط الإسرائيلي المتقاعد أن أكثر من مائة ألف مستوطن إسرائيلي تم إخلاؤهم، إما أصبحوا عاطلين عن العمل أو شهدوا تخفيضًا في رواتبهم، لم يعد هؤلاء الأفراد يساهمون في إيرادات الحكومة من خلال الضرائب؛ بل يعتمدون بدلًا من ذلك على الإعانات الحكومية.
وأكد بريك أن "حرب الاستنزاف المستمرة بين إسرائيل وحماس وحزب الله لن تؤدي فقط إلى انهيار حماس، وبالتأكيد ليس حزب الله، بل العكس هو الصحيح هذه الحرب تستنزف وتكسر دولة إسرائيل في عدة مجالات".
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيلي بمقدار درجة واحدة إلى A من A+ متوقعة أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025"، مع الحفاظ على نظرة سلبية للاقتصاد مستشهدة بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وتأثير القتال العسكري على جبهات متعددة على المالية العامة.
ومن المتوقع أن تشهد الحكومة الائتلافية اليمينية في إسرائيل خلافات بشأن الموافقة على تخفيضات الإنفاق الصعبة سياسيًا، وزيادات الضرائب اللازمة للتعامل مع فجوة مالية في عام 2025 تقدر بنحو 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار).
وكان من المقرر أن يوافق الكنيست على ميزانية الدولة لعام 2025 بحلول نهاية هذا العام، حتى تدخل تدابير التقشف للمساعدة في خفض العجز وتمويل نفقات الحرب حيز التنفيذ في يناير، وقد يؤدي الفشل في تمرير الميزانية بحلول 31 مارس من عام معين إلى حل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.