طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومستوطنيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة حسب القانون الدولي، لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكدت الوزارة، أن اليمين الحاكم في دولة الاحتلال يواصل الانقلاب على ما تبقّى من الاتفاقيات الموقعة وجميع التفاهمات التي أُنجزت برعاية دولية، ويمعن في تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وضرب وحدته السكانية والجغرافية، وتحويله إلى "كانتونات" معزولة عن بعضها، بهدف استكمال جرائم التطهير العرقي والضم الزاحف المعلن وغير المعلن للضفة الغربية بما فيها القدس، بما يؤدي إلى تقويض تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيًا.
وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل جرّاء الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال في البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، التي تشهد تصاعدًا ملحوظًا في أعداد الشهداء والجرحى، وسعى الاحتلال إلى تفجير الأوضاع في الضفة عبر الاقتحامات المستمرة والتخريب الممنهج للبنى التحتية ومقومات الوجود الفلسطيني، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الـ313 على التوالي على أبناء قطاع غزة.