قال إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إنه سيعلن الانسحاب من الحكومة التى يرأسها بنيامين نتنياهو، إذا تم اعتماد الصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، حذّر وزراء حكومته من الإدلاء بأي تصريحات حول قضايا سياسية أو أمنية وأبلغهم أن إسرائيل في أيام مصيرية.
من جهة أخرى، دعا جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، بسبب دعوته لقطع الغذاء والوقود عن المدنيين في قطاع غزة وتهجيرهم.
وكتب بوريل عبر حسابه على منصة "إكس": "في الوقت الذي يسعى فيه العالم كله إلى هدنة في غزة، يدعو الوزير بن جفير إلى قطع المياه والطاقة عن السكان المدنيين، هذا تشجيع على جريمة حرب".
وأضاف: "يجب أن يكون قرار فرض العقوبات عليه على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "أنا أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى نبذها بشكل لا لبس فيه هذه التحريضات على ارتكاب جرائم حرب، والانخراط بحسن نية في المفاوضات من أجل وقف فوري لإطلاق النار بوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر".
وكان قادة مصر والولايات المتحدة وقطر، دعوا في بيان مشترك، الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة، الأربعاء الموافق 14 أغسطس أو الخميس الموافق 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة، لسد كل الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة.
وأكدوا خلال البيان، ضرورة وضع حد للمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين.
وأضاف قادة مصر الدول الثلاث، أنهم سعوا على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليًا على الطاولة، ولا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، بحسب بيان رسمي للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار الدكتور أحمد فهمي.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 10 أشهر حرب إبادة شاملة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن نزوح حوالي مليوني شخص، في ظل دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ووقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أسفر عن مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.