كتب بول كاجامي، فصلًا جديدًا من التاريخ، بعد أن أدى اليمين الدستورية رئيسًا لرواندا، في ولاية رابعة، تستمر لمدة خمسة سنوات، بعد فوزه في انتخابات يوليو الماضي بأكثر من 99٪ من الأصوات، ما يعني استمراره في الحكم الذي بدأ قبل 30 عامًا، منذ الإبادة الجماعية عام 1994.
ونُصّب بول كاجامي رئيسًا للبلاد في ملعب يتسع لـ45 ألف مقعد في العاصمة، بحضور عدد من القادة الأفارقة، في حفل أقيم بكيجالي اليوم الأحد، بعد فوزه الساحق في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، بحسب موقع "تاجز شاو".
99 % من الأصوات
وحصل كاجامي، القائد السابق لقوات المتمردين المسلحة الجبهة الوطنية الرواندية، التي أنهت الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994، على أكثر من 99% من الأصوات في الانتخابات.
فاز رئيس روندا البالغ من العمر 66 عامًا، الذي حكم البلاد منذ انتهاء الإبادة الجماعية، أولًا كزعيم فعلي ثم كرئيس منذ عام 2000، في كل الانتخابات التي خاضها، وفي كل مرة بأكثر من 93٪ من الأصوات.
رجل الإعمار
ويُنسب لـ"كاجامي" الفضل في إعادة إعمار الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بعد الإبادة الجماعية التي استمرت 100 يوم في عام 1994، التي شهدت استهداف متطرفي الهوتو لأقلية التوتسي وكذلك المعتدلين من الهوتو، ما أسفر عن مقتل نحو 800 ألف شخص.
وأشرف "كاجامي" أيضًا على تعديلات دستورية مثيرة للجدل تسمح له بالحكم لمدة 10 سنوات أخرى، رغم تقصير فترات الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات.
أجواء الانتخابات
ولم تكن هناك منافسة تذكر في الانتخابات، إذ كانت بمثابة تكرار للانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2017 وفاز بها كاجامي بنسبة 98.79 في المئة من الأصوات، شارك في الانتخابات رئيس حزب الخضر الديمقراطي الرواندي، فرانك هابينيزا، والمرشح المستقل فيليب مباييمانا، وكانا المرشحين المنافسين الوحيدين.
وحصل هابينيزا على 0.53% من الأصوات، مقابل 0.32% لمباييمانا، كما أعلن رئيس اللجنة الانتخابية أودا جاسينزيجوا على شاشة التلفزيون، أنه تم استدعاء أكثر من تسعة ملايين ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم في أكثر من 2400 مركز اقتراع.
ويهيمن حزب كاجامي، الجبهة الوطنية الرواندية، على البرلمان لعقود من الزمن، 65% من سكان رواندا تقل أعمارهم عن 30 عامًا، يسمح التغيير الدستوري المثير للجدل في عام 2015 لكاجامي بالبقاء في منصبه حتى عام 2034.
اقتصاد رواندا
قد تعافى اقتصاد رواندا بشكل هائل خلال العقدين الماضيين، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لرواندا من 752 مليون دولار في عام 1994 إلى 9.5 مليار دولار في عام 2018، ونما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 125.5 دولار إلى 787 دولارًا خلال الفترة نفسها.
سجلت البلاد متوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8% سنويًا على مدى العقدين الماضيين، مع تسجيل نمو مزدوج الرقم في الربعين الأخيرين من عام 2019 (نمو بنسبة 12% في الربع الثاني، و11.9% في الربع الثالث).
وقد أدى النمو الاقتصادي المستدام إلى انتشال مليون شخص من الفقر (بين عامي 2000 و2017)، في حين ارتفع متوسط العمر المتوقع من 29 عامًا في عام 1994 إلى 67 عامًا في عام 2016.
وانخفض التضخم من 101% في عام 1995 إلى 1.1% في عام 2018، وزادت الضرائب المحلية المحصلة 20 مرة، في حين زادت الميزانية الوطنية 14 مرة على مدى السنوات العشرين الماضية.