لا يزال قرار الصين برفع القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا مطلع الشهر الجاري، يخضع للتقييم من قِبل المحللين، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال مراد كواشي، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الصين تواجه ضغوطات من أصحاب المحال التجارية والمصانع بشأن القيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة الجائحة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المصانع تعرضت للإغلاق بسبب سياسة "صفر كوفيد" التي تتبعها بكين.
وأضاف أن الحكومة الصينية ضخّت 700 مليار دولار في السوق المحلية، لتنشيط القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والاستثمار وغيرهما، لافتًا إلى أن الاعتراضات الداخلية على القيود الموضوعة لمواجهة كورونا، تسعى في المقام الرئيسي لإعطاء حرية أكبر للاقتصاد الصيني.
وأشار "كواشي" إلى أن تخفيف القيود أتى بثماره الاقتصادية المرجوّة خلال الفترة التي تلت الخروج من جائحة كورونا، حيث أسهم ذلك في إحداث حالة من الانتعاش في القطاعات الاقتصادية الحيوية بالسوق الصينية، مستبعدًا اتخاذ بكين إجراءات أكثر تشددًا لمواجهة كورونا، إلا في حالة ارتفاع أعداد الإصابات إلى مستويات قياسية.
كانت الصين قد أعلنت مطلع ديسمبر الجاري، تخفيف القيود المتعلقة بكورونا في المدن الكبرى، ثم اتبعت ذلك بقرار يخفف القيود الموضوعة على السفر والإنتاج في أنحاء البلاد كافة.