شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة).
وتعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة أحد الصروح الصناعية المصرية، التي تتمتع بقوة المنتج الوطني مع التزامها بالمعايير العالمية والبيئية.
وأكد الرئيس المصري، في تعقيبه خلال حفل الافتتاح، أن مجمع الصناعات الكيماوية يوفر 720 ألف طن أسمدة أزوتية بإنتاج مصري، يلبي مطالب السوق ويصدر الفائض للخارج.
تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي
وأكد السيسي أن الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية، التي يتم استيرادها من الخارج، لتقليص الضغط على طلب الدولار الأمريكي.
وحول مواجهة ارتفاع الأسعار، شدد الرئيس المصري على أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا للحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف عبء زيادتها عن كاهل المواطنين.
صندوق تنمية قناة السويس يخضع لرقابة جهات سيادية
وعلى هامش الافتتاح، تحدث الرئيس المصري عن قناة السويس، وذكر أن أرباحها منذ عام 1975 وإلى الآن بلغت نحو 220 مليار دولار، ولم يتم استغلال أي جزء من هذا المبلغ في مشروعات لتطوير المجرى الملاحي، أو إنشاء مشروعات خدمية مجتمعية متقدمة لمدن القناة.
وأضاف الرئيس المصري، أن صندوق تنمية مدن القناة تمت إحالته للنقاش في البرلمان لإضفاء الصفة القانونية عليه، ووضعه ضمن إطار الحصانة البرلمانية طبقًا لمعايير الدولة.
وأكد السيسي أن الهدف من هذا الصندوق، توفير الأموال اللازمة لتطوير القناة والدخول في شركات لتنمية الموارد، وكذلك توفير تنمية لمحافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".
وشدد على أن صندوق تنمية مدن القناة يخضع للرقابة والتفتيش من قبل الجهات السيادية.
توجيه بسرعة الإفراج عن البضائع بالموانئ
في سياق آخر، وجه الرئيس المصري، بسرعة الإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ المصرية، لتوفير احتياجات السوق من هذه السلع.
وكلف السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالإعلان عما يتم الإفراج عنه، وأن يكون الأخير في استقبال أول قافلة من الموانئ المصرية، والإعلان بصفة دورية عمّا يتم الإفراج عنه، حتى تكون هناك رسالة طمأنة للسوق بأن الدولة المصرية حريصة على توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.
وأشار السيسي إلى أن "مدبولي" عرض عليه خطة خروج البضائع وسبل توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، مؤكدًا أن البنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن بعض البضائع في الموانئ.