شن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، هجومًا حادًا على المحكمة العليا، ودعا إلى إدخال إصلاحات تعيد الثقة في مؤسسات البلاد.
واعتبر "بايدن" خلال كلمة أثناء الاحتفال بالذكرى الستين لقانون الحقوق المدنية بولاية تكساس أن "المحكمة العليا اتخذت في السنوات الماضية قرارات متطرفة".
وقال إن "المحكمة العليا اعتمدت سابقة خطيرة بشأن الحصانة للرئيس بخصوص الجرائم التي يرتكبها خلال فترة رئاسته"، مضيفًا أن "التطرف يقوض ثقة الجمهور بالمحكمة العليا".
وشدد بايدن على ضرورة تحديد مدة ولاية القضاة في المحكمة العليا وإجراء تعديل دستوري يؤكد أنه لا أحد فوق القانون.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الرؤساء أصبحوا ملوكًا بسبب الحصانة الرئاسية، وأنها بمثابة انتهاك للقيم الأخلاقية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن الرئيس لا يصبح مقيدًا بالقانون عندما يكون لديه حصانة رئاسية وهذا مخالف للنهج الأمريكي.
وأوضح، بأنه لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية وقرارات القضاء يجب أن يتم تطبيقها على الجميع بما في ذلك رئيس البلاد.
وطالب "بايدن" بثلاثة إصلاحات أساسية للمحكمة العليا، كما طالب بألا يكون أحد فوق القانون ولا يجب ألا يكون هناك حصانة للرئيس الذي يرتكب جرائم خلال عمله الرئاسي.
كان بايدن قال الأسبوع الماضي خلال خطاب في البيت الأبيض إنه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.
ويأتي سعي بايدن لإجراء تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الأخرى، بعد أن قضت المحكمة العليا في الأول من يوليو بأن الرؤساء لا يمكنهم مواجهة اتهامات جنائية بسبب تصرفات رسمية وأن الأدلة على تصرفات رسمية لا يمكن استخدامها في التقاضي في الشؤون الخاصة.
ورفض القضاة، في حكم كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بتأييد أغلبية ستة أصوات في مقابل معارضة ثلاثة أصوات، قرار محكمة أدنى درجة رفض مطالبة ترامب بالحق في الحصانة من الاتهامات الجنائية الاتحادية التي تتعلق بجهوده لإبطال خسارته في انتخابات 2020.