تبدأ فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024، في الأردن غدًا الثلاثاء، المُقرر إجراؤها 10 سبتمبر المقبل.
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات البرلمان العشرين، تستمر فترة تقديم طلبات الترشح على مستوى الدائرتين العامة والمحلية، لمدة 3 أيام تنتهي الخميس المقبل.
وتُباشر الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، عبر مجلس مفوضيها بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح بدراستها، لقبول الطلب أو رفضه، وهو إجراء يستمر حتى 8 أغسطس المقبل، ومن ثم تأتي مرحلة التبليغ في حال رفض الطلب، بين 9 و10 أغسطس 2024، وهي ذات الفترة التي يتم فيها عرض القوائم الأولية للمرشحين.
وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية، 9 أغسطس المقبل، وتنتهي 8 سبتمبر 2024، أي قبل الصمت الانتخابي، وهو اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
ولا تنتهي الخطوات المُتعلقة بالترشح عند الدعاية الانتخابية، إذ يتخلل فترة الأخيرة خطوات لاحقة لإجراءات الترشح، وتتضمن الطعن في المرشح أو الناخب، ومن ثم فصل المحكمة في الطعن المُقدم، وبعدها استلام القرارات من المحاكم.
وسيكون 26 أغسطس المقبل، آخر موعد للانسحاب من الترشح، إذ بعد ذلك سيكون اسم المرشح، في حال قبول طلبه، حاضرًا في القائمة، حتى لو عدل عن فكرة الترشح.
وفي 27 أغسطس 2024، تُعد الهيئة القوائم النهائية للمرشحين قبل أن يتم عرضها في اليوم الذي يليه وهي ذات القوائم التي ستخوض المعترك الانتخابي عبر جذب أكبر عدد من الناخبات والناخبين المسجلين، البالغ عددهم 5115219 ناخبًا وناخبة.
ويُشكل الناخبون الذكور 2425293 ناخبًا، بنسبة بلغت 47.4% من إجمالي عدد الناخبين الكلي، فما تُشكل الإناث 2689926 ناخبة، بنسبة بلغت 52.5%، في حين بلغ عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة 590794 ناخبًا، بنسبة 11.54%.
وبلغت الفئة العمرية أقل من 25 عامًا، 1119832 ناخبًا، بما يشكل 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2323478، بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين، وهو ما يُشكل فرصة تاريخية أمام الشباب والمرأة لمضاعفة فرصهم التمكينية وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية.
ورفع قانون الانتخاب 2022، المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار "الكوتا" لتصل 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، بدلًا من 15 مقعدًا خُصصت للمرأة في انتخابات 2020، وانتخابات 2016، التي جرت بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.
وعلى صعيد الدائرة العامة، المخصص لها 41 مقعدًا، خصص القانون وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين، شريطة أن يكون عدد مرشحي القائمة العامة موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر المحلية بالحد الأدنى، ما يعني أن لا يقل عن 9 مرشحين على اعتبار الدوائر المحلية الواقعة في 18 دائرة، وأن لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة والبالغة 41 مقعدًا.
وبدأ تشكيل قوائم المرشحين على صعيد الدائرتين العامة والمحلية يتبلور بشكل ملحوظ، إذ كشفت أحزاب عدة عن قوائهما، كما هو الحال بخصوص الدوائر المحلية كافة، إذ تعج شبكات التواصل الاجتماعي بالإفصاح عن القوائم المُشكلة سواء أكانت مُكتملة أو في طور التكامل.