قضت المحكمة الجنائية في جزر المالديف، اليوم الأحد، بمعاقبة الرئيس السابق للبلاد عبد الله يمين بالسجن 11 عاما، ودفع غرامة قدرها خمسة ملايين دولار، بعد إدانته بتهمتي الفساد وغسل الأموال، تتعلق بتلقيه رشاوى من شركة خاصة، وفقًا لـ"رويترز".
وينفي "يمين" ارتكاب أي مخالفات. وانتهت ولايته في السلطة عام 2018، إلا أن حزب المالديف التقدمي أعلن ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2023.
وسبق أن حُكم عليه في 2019 بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين دولار، بعد إدانته باختلاس مليون دولار من أموال الدولة، وقال ممثلو الادعاء إنه حصل عليها من خلال تأجير حقوق تطوير أحد المنتجعات.
وبعد الحكم تم وضع "يمين" تحت الإقامة الجبرية في عام 2020، قبل إطلاق سراحه بعد أشهر.
ومنذ إطلاق سراحه، عاد يمين، الأخ غير الشقيق للديكتاتور الأسبق مأمون عبد القيوم، إلى ميدان السياسة بحملة ضد النفوذ الهندي في جزر المالديف، مما أثار مخاوف في نيودلهي.
وتقع المالديف قرب ممرات شحن استراتيجية في المحيط الهندي، وتعد نقطة محورية للتنافس بين الهند والصين بشأن النفوذ في المنطقة.