اعتقلت الشرطة البريطانية تسعة أشخاص اليوم الأربعاء، خلال احتجاج على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أغلق الشارع أمام وزارة الخارجية لفترة وجيزة، مما يسلط الضوء على الضغوط التي تتعرض لها حكومة حزب العمال الجديدة بسبب موقفها من الحرب على غزة، بحسب "رويترز".
يشن محتجون مناصرون للفلسطينيين في بريطانيا حملة من أجل أن تفرض الحكومة حظرًا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته على غزة في أعقاب هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي، الأسبوع الماضي، إن من الخطأ فرض حظرًا شاملًا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل، لكنه سيتبع عملية شبه قضائية لتقييم ما إذا كان من الممكن الاستمرار في بيع أسلحة هجومية قد تستخدم في غزة.
وسبق وأن قال لامي إنه يريد موقفًا متوازنًا حيال كل من إسرائيل وغزة.
وقالت شرطة العاصمة لندن إن المحتجين وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية ومنعوا مرور المشاة والمركبات، وذكرت الشرطة في وقت لاحق أن الاحتجاج يمكن أن يستمر إذا ظل الشارع مفتوحًا.
وقال متحدث باسم الشرطة "عندما رفضت المجموعة الالتزام بالشروط، تدخل الشرطيون واعتقلوا تسعة أشخاص، وسرعان ما أعادوا حركة المرور".