كشفت وزارة المالية الفلسطينية، ارتفاع العجز الإجمالي للموازنة خلال العام الجاري بنسبة 172% عما كان عليه في العام الماضي.
ومن المتوقع بحسب البيان الصادر، مساء يوم الثلاثاء، تراجع الإيرادات 21% نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حسب رويترز.
وجاء البيان بعد موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على موازنة الطوارئ لعام 2024، والتي تتضمن إجراءات تقشفية منها "تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية".
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب القطاع العام بالكامل منذ عام 2022 بسبب تراجع المساعدات وحجب إسرائيل لأموال الضرائب.
وحولت إسرائيل 116 مليون دولار من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في أوائل يوليو، وهو أول تحويل من نوعه منذ أبريل.
وقال البيان إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ أكتوبر من العام الماضي.. إذ إن إسرائيل تفرض اقتطاعات جديدة جراء العدوان، من المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسبة 100% عما كانت عليه في عام 2023، و560% عن 2022".