بعد خلاف امتد لأسابيع، وافق تحالف الأحزاب اليسارية الفرنسية، الذي حقق فوزًا مفاجئًا في الانتخابات التشريعية المبكرة في وقت سابق من هذا الشهر، على ترشيح لوسي كاستيتس، كمرشحة لمنصب رئيس الوزراء المقبل للبلاد.
وتعمل كاستيتس في حكومة مدينة باريس مديرة للتمويل والمشتريات، وهي "شخصية غير معروفة على الإطلاق لعامة الناس"، وفق تعبير وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة (NFP) اليساري، في بيان، إن كاستيتس "خبيرة اقتصادية وموظفة مدنية كبيرة، لديها خلفية في مكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية، فضلًا عن الحملات من أجل الخدمات العامة".
وقد أمضى حزب الجبهة الوطنية للتغيير أسابيع في التفاوض بشأن المرشحين، حيث تم استبعاد أسماء مقترحة سابقًا، مثل جان لوك ميلينشون -اليساري المتطرف- واختيارات من أجل التسوية، مثل هوجيت بيلو.
وتشير وكالة الأنباء الفرنسية إلى أنه "رغم أن الإجماع يبدو وكأنه يضع حدًا للصراعات الداخلية في التجمع المنقسم بين الاشتراكيين والخضر والشيوعيين وحزب فرنسا المتمردة اليساري المتشدد، فإن العقبات لا تزال قائمة، قبل أن يتسنى تنصيب كاستيت على رأس حكومة يسارية جديدة محتملة".
وترك ماكرون رئيس الوزراء جابرييل أتال ووزراءه في مناصبهم بصفة مؤقتة، وقال إن ذلك قد يستمر "عدة أسابيع" على الأقل، حتى بعد دورة الألعاب الأولمبية، التي تبدأ يوم الجمعة وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.
مرشحة جادة
تخرجت كاستيتس من "المدرسة الوطنية للإدارة في باريس"، وهي نفس الجامعة المرموقة التي تخرج منها الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن أوجه التشابه بينهما تنتهي عند هذا الحد، كما تشير النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو".
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيسة الوزراء المحتملة، هي ناشطة قضت معظم حياتها في العمل على الدفاع عن الخدمات العامة الفرنسية وضد حرمانها من التمويل.
وقالت كاستيتس، البالغة من العمر 37 عامًا، لوكالة الأنباء الفرنسية، إنها قبلت الترشيح "بتواضع كبير ولكن أيضا بقناعة كبيرة"، معتقدة أنها "مرشحة جادة وموثوقة" لمنصب رئيس الوزراء.
وأضافت كاستيتس أن إحدى أولوياتها القصوى ستكون "إلغاء إصلاح نظام التقاعد" الذي دفع به ماكرون العام الماضي، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق واستياء، فضلًا عن "إصلاح ضريبي كبير حتى يدفع الجميع نصيبهم العادل".
ويأتي ترشيح كاستيتس بعد أن عانى حزب الجبهة الوطنية من نكسة سياسية مهينة الأسبوع الماضي، عندما هُزم مرشحه لقيادة الجمعية الوطنية -رابع أعلى منصب في الحكومة الفرنسية- بفضل تحالف مفاجئ بين حزب ماكرون والمشرعين اليمينيين.
وأظهرت الخسارة أنه في ظل برلمان منقسم، إذ لا يمتلك أي حزب القدرة على الاقتراب من الأغلبية البرلمانية، قد يواجه اليسار تحديات في تشكيل الحكومة لأنه لا يتمتع بالأغلبية.
وكان حزب الجبهة الشعبية قد زعم في وقت سابق أن فوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 يونيو و7 يوليو، منحه الحق في تسمية رئيس وزراء وحكومة، بينما صرح الرئيس في وقت سابق بأنه "لن يعين رئيس وزراء إلا بدعم من ائتلاف قوي، متعدد بالضرورة"، مستبعدًا -ضمنيًا- احتمال حكم الجبهة الشعبية الجديدة بمفردها.