حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الجمعة، من أن "تل أبيب ستُحاكم في نهاية المطاف وسيصدر مذكرات اعتقال بحق قادتها السياسيين والعسكريين"، على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقال في مقال نشره بصحيفة "هآرتس" إن إسرائيل لن تحظى بأي دفاع عندما تُتهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين بالضفة.
ويتجاهل أولمرت في مقاله المجازر والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، حيث تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وبموازاة حرب الإبادة التي تشنها على شعبنا في قطاع غزة، يصعَّد جيش الاحتلال والمستعمرون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما أدى لاستشهاد 573 مواطنًا من بينهم 138 طفلًا منذ أكتوبر، إضافة إلى نحو 5350 جريحًا.
وأضاف أولمرت في مقاله: "أوجه هذا التحذير لأنه إذا واصلنا التسامح مع الجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فسيتم فرض عقوبات جدية ومؤلمة على إسرائيل، ولن يكون لدينا دفاع جيد".
وأضاف: "الجميع يعرف التقارير عن المستوطنين الذين يهاجمون وينهبون ويدمرون ويحرقون ويقتلون الأبرياء".
وتابع: "غالبًا ما يتواجد في أعمال الشغب بهذه الأماكن ضباط من الشرطة الإسرائيلية، ومن المستحيل طمس الحقائق التي تجعل الكثير منهم يغمضون عينا واحدة، وأحيانًا حتى اثنتين، عندما تحدث أعمال إجرامية من قبل مثيري الشغب اليهود بجوارهم".