أقال الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم الخميس، مجلس الوزراء بالكامل باستثناء وزير الخارجية، في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة بأنحاء البلاد.
وتسببت الاحتجاجات، التي قادها شباب واندلعت بسبب زيادات مزمعة لضرائب اضطر "روتو" للتراجع عنها، في أكبر أزمة خلال رئاسته المستمرة منذ عامين، بسبب وكالات.
وفي أثناء الاحتجاجات، لقي 39 شخصًا حتفهم في اشتباكات مع الشرطة واقتحم بعض المتظاهرين البرلمان لفترة وجيزة، الشهر الماضي.
وقال "روتو" في خطاب بثه التلفزيون، إنه سيقيل أيضًا المدعي العام، لكن منصب نائب الرئيس لم يتأثر بهذه القرارات.
وأضاف في كلمته: "سأجري على الفور مشاورات واسعة النطاق مع مختلف القطاعات، سواء العامة أو الخاصة، والأحزاب السياسية والمواطنين الكينين، بهدف تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة".
وتابع: "خلال فترة المشاورات، ستستمر أعمال الحكومة دون انقطاع تحت إشراف كبار المسؤولين والمسؤولين المعنيين الآخرين، وسأعلن تدابير وخطوات إضافية في الوقت المناسب".
وفي الأسبوع الماضي، اقترح "روتو" خفض الإنفاق الحكومي مع الاقتراض بنفس القدر تقريبًا، بهدف سد العجز في ميزانية الحكومة البالغ نحو 2.7 مليار دولار، الذي نجم عن إلغاء الزيادات الضريبية.