عانت الاقتصادات العالمية بلا استثناء عام 2022 من موجة تضخم عصفت بالجميع وأشعلت الأسعار، وتشير المؤشرات والتحليلات إلى أن هذه الأزمة قد تستمر خلال 2023، بحسب مجلة "الإيكونومست".
الأمر الذي جعل عام 2022 غير عادي للغاية، هو اتساع ضغوط الأسعار، حيث سينهي معدل التضخم العالمي 2022 عند حوالي 9٪، في حين يعتبر التضخم المرتفع للعديد من البلدان النامية تحديًا متكررًا، إلا أن المرة الأخيرة التي ارتفع فيها التضخم بهذه الدرجة في البلدان الغنية كانت في أوائل الثمانينيات.
سجلت أسعار المستهلك في أمريكا، ارتفاعًا بنحو 7٪ في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود، أما في ألمانيا، التي تعد الاقتصاد الأقوى في الاتحاد الأوروبي، سيكون المعدل أقرب إلى 10٪، وهو أعلى معدل تضخم منذ عام 1951.
ارتفاع أسعار الوقود والغذاء
نشرت مجلة "الإيكونومست" تقريرًا تشير فيه إلى أن العوامل المشتركة التي أدت إلى زيادة نسب التضخم في كل مكان هي الارتفاع الشديد في أسعار الوقود والغذاء، مؤكدة أن أسعار العديد من السلع الاستهلاكية كانت تتجه بالفعل نحو الارتفاع في بداية عام 2022 بسبب تأثير فيروس كورونا المستمر على سلاسل التوريد، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي أثبتت أنها كانت أكثر إرباكًا وتأثيرا من الجائحة العالمية.
وارتفعت تكلفة النفط بمقدار الثلث مع فرض دول غربية عقوبات على روسيا، المنتج الرئيسي للخام إضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، مدعومة بالأسمدة وتكاليف النقل، فضلاً عن الحصار الروسي على صادرات الحبوب من أوكرانيا، منتج القمح الرئيسي.
صدمة عرض تقليدية
من الناحية الاقتصادية، كان هذا بمثابة صدمة عرض تقليدية، وسرعان ما تغلغل الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الأساسية في الحياة اليومية لمواطني العالم.
في أوروبا، التي تعتمد منذ فترة طويلة على الغاز الروسي، سيكافح الملايين من أجل تحمل تكاليف التدفئة هذا الشتاء، حيث شكّل الغذاء والوقود في المتوسط أكثر من نصف التضخم في عام 2022.
يعتبر التطور الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية حول العالم، بحسب ما أشارت المجلة هو أن الضغوط الاقتصادية تسربت إلى المكونات 'الأساسية' لمؤشرات الأسعار، أي السلع والخدمات بخلاف الغذاء والطاقة المتقلبين.
العديد من البلدان أصبح لديها الآن أسواق عمل شديدة الضيق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موجة التقاعد المبكر أثناء تفشي جائحة كورونا.
دوامة الأجور والأسعار
كان هناك قلق عالمي من أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إعادة ضبط توقعات التضخم لدى الناس، مما يدفعهم إلى المطالبة بأجور أعلى، وهذه الفرضية، المعروفة باسم دوامة الأجور والأسعار، ستجعل القضاء على التضخم أكثر صعوبة.
وأشارت "الإيكونومست" إلى أنه كان مجرد التهديد بالفرضية كافيًا لحث البنوك المركزية على التحرك، حيث كان الاحتياطي الفيدرالي هو الأكثر عدوانية، حيث رفع أسعار الفائدة من مستوى الصفر في مارس إلى أكثر من 4٪، وهي أشد جرعة تشديد نقدي منذ أربعة عقود. تبعتها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
مخاوف من استمرار التضخم
إلا أن المجلة ترى أن إحدى طرق النظر إلى توقعات التضخم لعام 2023 تتمثل في المبارزة بين انتعاش العرض وتراجع الطلب، حيث إن من الأمور الواعدة أن بعض العوامل التي غذت التضخم في أوائل عام 2022 بدأت في التلاشي، فقد انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية مع عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها، مع تراجع تكلفة النفط إلى مستواها قبل عام، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى انتعاش الإنتاج، فيما تعمل السياسات النقدية على خنق الطلب.
إلا أن المجلة قد اختتمت تقريرها مشيرة إلى أنه عام 2023، قد تفسح المخاوف من التضخم المجال للمخاوف بشأن البطالة.