تتعرض الحكومة الهندية بقيادة ناريندرا مودي؛ لمواجهة شديدة من قبل نشطاء البيئة، انضمت إليها أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، بسبب عزمها القيام بإقامة مشروع ضخم على جزيرة نيكوبار الكبرى الحساسة، والذي يهدد البيئة الطبيعية للغابات المطيرة والأنواع النادرة من الحيوانات والقبائل المهددة بالانقراض.
ونيكوبار الكبرى هي جزء من جزر أندامان ونيكوبار في خليج البنجال، شمال المحيط الهندي، وتتم إدارتها كإقليم اتحادي في الهند، وتقع الجزيرة أقصى جنوب الهند، وموطن الغابات المطيرة الكثيفة ومحمية المحيط الحيوي التابعة لمنظمة اليونسكو، كما أنها موطن للعديد من الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات بما في ذلك السلاحف الجلدية العملاقة، وكركي نيكوبار الكبير، ونيكوبار ميجابود، ومئات الكيلومترات من أشجار المانجروف، وغيرها من الأنواع النادرة من الأشجار والشعاب المرجانية.
تدمير البيئة
ويطلق على المشروع رسميًا اسم "التطوير الشامل لجزيرة نيكوبار الكبرى في جزر أدمن ونيكوبار"، وبحسب موقع peoplesdispatch تبلغ تكلفته أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي، وسوف يشتمل المشروع، الذي تنفذه مؤسسة حكومية على بناء محطة شحن دولية، ومطار دولي يستخدمه العسكريون والمدنيون، ومحطة للطاقة، ومدينة سكنية لأكثر من 300 ألف شخص.
ولا يعيش على الجزيرة الآن سوى حوالي 8000 شخص، ويعرض المشروع الغابات المطيرة بالجزيرة والأنواع النادرة من النباتات والحيوانات لخطر شديد، حيث يتطلب ذلك تحويل حوالي 130 كيلومترًا مربعًا من أراضي الغابات وقطع حوالي مليون شجرة.
مراجعة شاملة
وفي النهاية سيتطلب الأمر تطهير ما يقرب من 244 كيلومترًا مربعًا، أي ما يقرب من خمس جزيرة نيكوبار الكبرى، وهو الأمر الذي دفع حزب المعارضة الرئيسي في الهند "المؤتمر الوطني الهندي"، إلى الانضمام للأصوات المتصاعدة ضد مشروع البناء، وطالبت المجموعات المعارضة للمشروع، بحسب الموقع، إلى التعليق الفوري لجميع عمليات التطهير الممنوحة حتى الآن وإجراء مراجعة شاملة للمشروع.
وتسعى الحكومة الهندية بسبب وقوع الجزيرة بالقرب من مضيق ملقا، أحد أكثر الطرق البحرية ازدحامًا في العالم، إلى استغلاله لأغراض تجارية، إلا أن الخبراء أشاروا إلى أن الحكومة الهندية تستخدم المشروع لأغراض استراتيجية لتحقيق وجود عسكري أكبر في المنطقة والسيطرة على الطريق التجاري.
رأسمالية الكوارث
وطالب زعيم حزب المؤتمر جايرام راميش، بإجراء مراجعة محايدة للمشروع من قبل اللجنة البرلمانية، وأكد أن الحكومة التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا ترتكب "جريمة بيئية" بتحديها للمعايير البيئية والدستورية، حيث قامت حكومة مودي من أجل تسريع المشروع، بالبدء في العمل في اثنين من محميات الحياة البرية في الجزيرة، بما في ذلك طريق جالاتيا، وهو أحد أكبر مواقع تعشيش السلحفاة الجلدية العملاقة في العالم.
وقد كتب العديد من الناشطين البيئيين والأكاديميين وعلماء الأنثروبولوجيا إلى الحكومة لتسليط الضوء على الطبيعة غير الدستورية للمشاريع وآثارها البيئية الضارة مطالبين بسحبها، كما نظم البعض حملات ضد المشروع أطلقوا عليه اسم "رأسمالية الكوارث" وحشدوا الرأي العام ضده.
وزعم الناشطون في مجال البيئة أن حكومة مودي تكره إجراء تقييم صادق للأثر البيئي للمشروع، وسارعت إلى الحصول على الموافقات في إطار إلحاحها لتنفيذه، مشيرين إلى أن جزيرة نيكوبار تقع في منطقة "حلقة النار" مع ارتفاع خطر الزلازل وأي نوع من البناء على نطاق واسع من شأنه أن يعرض آلاف الأرواح للخطر، فضلًا عن وضع النظام البيئي في حالة اختلال.