قالت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، إنها حجبت 22 مليار يورو من أموال التماسك في الاتحاد الأوروبي الموجهة للمجر حتى تفي حكومتها بالشروط المتعلقة باستقلال القضاء والحريات الأكاديمية ونظام اللجوء، بسحب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
كانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد قررت بالفعل في 12 ديسمبر تجميد 6.3 مليار يورو من الأموال حتى تلبي حكومة فيكتور أوربان اليمينية مجموعة أكثر صرامة من 17 شرطًا مرتبطة أيضًا بالقضاء والتعامل مع الفساد على مستويات عالية.
أموال التماسك
مبلغ 22 مليار يورو هو مبلغ أموال التماسك في الاتحاد الأوروبي التي ستحصل عليها المجر من ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل بين 2021 و 2027، والتي تعد تحويلات من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق المساواة في مستويات المعيشة بين أغنى وأفقر أعضاء الكتلة المكونة من 27 دولة، تُدفع بشكل أساسي كتعويضات عن الأموال التي تنفق على الأهداف المتفق عليها من قبل الحكومات الفردية.
تم تخصيص مبلغ 22 مليار يورو للمجر لبرامج تشمل تعليم الأطفال المحرومين، وتحديثات النقل بالسكك الحديدية، ومساعدة المناطق المتضررة من إغلاق مصانع الفحم.
اتفاق الشراكة
تم اتخاذ قرار تقليص المبلغ الكامل للمجر بعد توقيع المفوضية وبودابست الخميس على ما يسمى اتفاقية الشراكة التي توضح كيفية إنفاق الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 11 برنامجًا تشغيليًا بموجب سياسة التماسك.
صرحت مفوضة الاتحاد الأوروبي إليسا فيريرا: 'تعتبر المفوضية الأوروبية أن شرط التمكين الأفقي لميثاق الحقوق الأساسية لم يتم الوفاء به بعد، وهذا يعني أن المفوضية الأوروبية لا يمكنها سداد النفقات، سنواصل العمل مع السلطات المجرية للتغلب على هذا الوضع.
قانون مثير للجدل
قالت المفوضية إن القانون المجري المثير للجدل جول المخاطر الجسيمة على الحرية الأكاديمية والحق في اللجوء يعني أن المجر لا تمتثل لميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، إضافة الأموال النقدية لا يمكن صرفها حتى المجر استعادة الامتثال.
قالت حكومة المجر إن القانون الذي يحد من التثقيف بشأن النوع الاجتماعي والهوية الجنسية مصمم لحماية الأطفال.
ما ستحصل عليه المجر دون أي إجراء مسبق هو 1.5٪ من الأموال في شكل تمويل مسبق بالإضافة إلى بعض الأموال النقدية في المساعدة الفنية لإعداد المشاريع.
لطالما كانت المجر والاتحاد الأوروبي على خلاف حول سيادة القانون، وسياسات التعليم والهجرة، علاوة على صناديق التماسك، يعيق الاتحاد الأوروبي أيضًا منح المجر البالغة 5.8 مليار يورو من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن تعالج الحكومة المخاوف بشأن استقلال المحاكم.