أعلنت هيئة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، تأهل المرشحيْن، الإصلاحي مسعود بازشكيان، والمحافظ سعيد جليلي، إلى جولة إعادة ستجري الجمعة المقبل 5 يوليو، وفق ما ذ كرت وكالة" إرنا" الرسمية للأنباء.
وحصل بازشكيان على 10 ملايين و415 ألفًا و191 صوتًا، أي بنسبة 42% من إجمالي الأصوات، وجليلي على 9 ملايين و473 ألفًا و298 صوتًا، أي بنسبة 39% من إجمالي الأصوات.
بينما حصل المرشح محمد باقر قاليباف على 3 ملايين و383 ألفًا و340 صوتًا أي بنسبة 14% من إجمالي الأصوات، وبلغ عدد أصوات مصطفى بور محمدي 206 آلاف و397 صوتًا.
ويشترط القانون الإيراني أن يحصل الفائز على أكثر من 50% من مجموع الأصوات المدلى بها، وهو ما لم يتحقق في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة، ودفع إلى جولة إعادة بين بازشكيان وجليلي.
ولم تكن هناك سوى جولة إعادة واحدة من الانتخابات الرئاسية في تاريخ إيران، في عام 2005، عندما تفوق المتشدد محمود أحمدي نجاد على الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.
وجليلي (58 عامًا) هو دبلوماسي من المحافظين، وتولى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي عام 2007، وهو ما جعله تلقائيًا كبير المفاوضين في الملف النووي.
كما عمل جليلي لمدة أربع سنوات في مكتب المرشد الأعلى في إيران على خامنئي، وخاض انتخابات الرئاسة عام 2013 لكنه لم يفز، وبعد أن شغل منصب نائب وزير الخارجية، عينه خامنئي عام 2013 عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام. ويعتبر جليلي من المحافظين المتشددين المعادين للتقارب مع الدول الغربية، وبالتالي من غير المتوقع أن يحدث فوزه تغييرًا في السياسة الخارجية الإيرانية.
أما بازشكيان (69 عامًا) فهو المرشح المعتدل الوحيد الذي قرّر مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض الانتخابات، وهو من أصول أذرية، ويحظى بدعم الإصلاحيين، وتعتمد فرصته على جذب ملايين الناخبين المحبطين الذين لم يشاركوا في الانتخابات منذ عام 2020.
وشغل بزشكيان منصب وزير الصحة خلال ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بين عامي عام 2001 و2005. وهو نائب في البرلمان الإيراني منذ عام 2008، وقد جهر بانتقاده لإيران بسبب الافتقار إلى الشفافية حول وفاة الشابة مهسا أميني عام 2022، والتي أثارت احتجاجات استمرت لأشهر، كما أنه حرم من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2021.
ويدين بازشكيان بالولاء للمؤسسة الدينية الحاكمة، لكنه يدعو إلى تخفيف حدة العلاقات المتوترة مع الغرب، والإصلاح الاقتصادي، والتحرر الاجتماعي، والتعددية السياسية.
لكن من غير المتوقع أن يحدث الرئيس المقبل فارقًا كبيرًا في سياسة إيران بشأن البرنامج النووي أو العلاقات مع الغرب، إذ إن المرشد الأعلى (خامنئي) هو من يمسك بخيوط الشؤون العليا للدولة ويتخذ القرارات الخاصة بها.
وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في تحليل لها، أن "فوز بازشكيان بالرئاسة، لا يضمن أن يؤدي إلى تغيير حقيقي في الحكومة الإيرانية".
ولفتت المجلة إلى أنه "في ظل حكم خامنئي الذي دام 35 عامًا، تراجعت سلطات الحكومة بشكل مطرد، كما يؤكد بازشكيان في تصريحاته أن خامنئي يحدد الاتجاه العام للبلاد".
وخلال حملته الانتخابية، قال بازشكيان إن خامنئي يحدد السياسات العامة للدولة، بما في ذلك السياسة الخارجية، ويجب على الحكومة أن تتماشى مع هذه التوجيهات.
ونظرًا للصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها الرئيس، فإن انتصار الإصلاحيين قد يؤدي إلى تعميق "خيبة الأمل" داخل المجتمع الإيراني، بحسب "فورين بوليسي".
وعلاوة على ذلك، تهيمن العناصر المتشددة الآن على المشهد السياسي الإيراني، إذ يتمتع الحرس الثوري الإيراني وغيره من الفصائل المحافظة بسلطة كبيرة، وفقًا لـ"فورين بوليسي"، والتي تشير إلى أن "قدرة بازشكيان على التغيير في هذه البيئة المعقدة وتنفيذ إصلاحاته المقترحة أمر غير مؤكد".