قال الرئيس الكيني وليام روتو، فجر اليوم الأربعاء، إن الأمن "أولويته القصوى"، وذلك بعد أن تحولت احتجاجات على مشروع قانون لزيادة الضرائب إلى أعمال عنف أطلقت خلالها الشرطة النار على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر البرلمان، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.
وسادت في العاصمة نيروبي حالة من الفوضى لم تتمكن خلالها الشرطة من صد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون اقتحام البرلمان، وعرضت وسائل إعلام محلية لاحقًا، جانبًا من الأضرار من داخل المبنى الذي احترق جزئيًا.
واندلعت احتجاجات واشتباكات في عدة مدن وبلدات أخرى في أنحاء البلاد، حيث دعا كثيرون الرئيس روتو إلى الاستقالة، كما عبروا عن معارضتهم لزيادة الضرائب.
وفي خطاب للأمة بثه التلفزيون، قال روتو إن مناقشة الضرائب "هيمن عليها أشخاص خطرون".
وأضاف "ليس من الصحيح أو حتى المعقول أن يُرهب الناس مجرمون يتظاهرون بأنهم محتجون سلميون" وتعهد برد سريع على "وقائع الخيانة" التي حدثت اليوم الثلاثاء.
وأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين في نيروبي بعدما لم تتمكن من تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تمكنت في نهاية المطاف من طرد المتظاهرين من مبنى البرلمان وتم إجلاء المشرعين عبر نفق تحت الأرض.
وذكرت الجمعية الطبية في كينيا أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص في أثناء علاج الجرحى، وأن 31 شخصًا أصيبوا، منهم 13 أصيبوا بالرصاص الحي وأربعة برصاص مطاطي.
ويهدف مشروع القانون إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء الديون الثقيل، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37 بالمئة من الإيرادات السنوية.