قال الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي، إن العنف المسلح في البلاد خلق دائرة واسعة النطاق من الصدمة والخوف، التي تضر بالصحة العقلية للأمريكيين، ما يجعل الأطفال يخافون من الذهاب إلى المدرسة والبالغين من الذهاب إلى الأماكن العامة.
واستشهد تقرير مورثي، في إعلانه عن أزمة الصحة العامة، اليوم الثلاثاء، خلال عرض القضية على الكونجرس لتمرير تشريع لوقف العنف المسلح، بأضرار الصحة العقلية التي تتجاوز الضحايا المباشرين، بحسب صحيفة "بولتيكو" الأمريكية.
وأشار مورثي إلى قانون المجتمعات الأكثر أمانًا من الحزبين، وهو قانون أقره الكونجرس لعام 2022، بعد عمليات إطلاق النار الجماعية في بوفالو بولاية نيويورك، وأوفالدي بولاية تكساس، كدليل على أن المشرعين الأمريكيين يمكنهم العمل معًا بشأن هذه القضية.
ويعزز القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن، عمليات فحص الخلفية ويوفر التمويل الفيدرالي للتدخلات في مجال الصحة العقلية.
ليسوا آمنين
"هناك شعورًا عميقًا بالخوف" يسود الآن المجتمع الأمريكي، كما قال مورثي لمجلة "بوليتيكو"، الذي أعاد ذلك الشعور العام إلى حوادث إطلاق النار الجماعية البارزة.
وقال: "نفكر في الأماكن التي تحدث فيها العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية، في المدارس، في المسيرات، في الحفلات الموسيقية، في دور العبادة، فهي جزء من المكونات الأساسية لحياتنا اليومية".
وأضاف الجراح العام بالولايات المتحدة أنه في حين أن الوفيات الناجمة عن إطلاق النار الجماعي تمثل 1% فقط من الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية، إلا أنها تلعب دورًا كبيرًا في مدى شعور الأمريكيين بالأمان.
ويستشهد التقرير بدراسة استقصائية، وجدت أن نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا في الولايات المتحدة يشعرون بالقلق بشأن عمليات إطلاق النار في المدارس، إذ أفاد 6 من كل 10 أنهم "فكروا مؤخرًا فيما سيحدث إذا دخل شخص يحمل سلاحًا" إلى مدارسهم، مدرسة أو مدرسة قريبة.
وفي الوقت نفسه، أفاد ما يقرب من 80% من البالغين عن قلقهم بشأن احتمال وقوع حادث إطلاق نار جماعي؛ كما قال أكثر من ثلث البالغين إنهم لا يذهبون إلى المناسبات أو أماكن معينة خوفًا من التعرض لإطلاق النار.
ويؤيد تقرير مورثي سياسات فحص الخلفية الشاملة، وقوانين التخزين الآمن للأسلحة النارية، وتنظيم الأسلحة مثل المنتجات الاستهلاكية الأخرى، والمزيد من التمويل لأبحاث العنف المسلح، ومبادرات منع العنف المجتمعية وبرامج الاستعداد لحالات الطوارئ.
وقال: "هذه ليست واحدة من تلك القضايا التي لها حل واحد بسيط سيعالج 90 % من المشكلة".
وكما يوضح تقرير مورثي، فإن العنف المسلح في أمريكا أصبح، وفقًا للعديد من المقاييس، أسوأ من أي وقت مضى، إذ يموت أكثر من 48204 أشخاص، بسبب الأسلحة النارية في عام 2022، وهو انخفاض طفيف بعد أن وصل ذروة ثلاثة عقود في عام 2021.
ضد الأسلحة
منذ تعيينه، أثار مورثي غضب "الرابطة الوطنية للبنادق" في الولايات المتحدة، عندما رشحه الرئيس الأسبق باراك أوباما، لأول مرة لمنصب الجراح العام للبلاد في عام 2013، بسبب تعليقات مورثي السابقة حول الأسلحة.
وكتب "مورثي" عام 2012، تغريدة أعلن فيها غضبه من السياسيين ومحاولاتهم استرضاء المؤيدين لنشر الأسلحة.
وقال: "لقد سئمت من السياسيين الذين يلعبون السياسة بالبنادق، ويضعون الأسلحة في أيديهم".
وأكد "مورثي" لأعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة الموافقة على تعيينه أنه ليس لديه أي خطط لإحداث ضجة، قائلًا: "لا أنوي استخدام مكتبي كجراح عام كمنبر للرقابة على الأسلحة"، وبالفعل، حافظ على الوعد إلى حد كبير في أثناء وجود أوباما، وبدلًا من ذلك ركز جهوده على أزمة المواد الأفيونية.
لكن في السنوات التي تلت ذلك، تغير الموقف. ففي عام 2015، صنفت الجمعية الطبية الأمريكية، وهي أكبر منظمة للأطباء في البلاد، العنف المسلح باعتباره قضية تتعلق بالصحة العامة.