أكدت مؤسستان فلسطينيتان، اليوم الأحد، أن إسرائيل حوّلت شابًا فلسطينيًا مريضًا بالسرطان إلى الاعتقال بعد صدور قرار من محكمة عسكرية إسرائيلية بالإفراج عنه.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك: "إن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، حوّلت المعتقل المصاب بالسرطان محمد زايد خضيرات (21 عامًا) من بلدة الظاهرية في محافظة الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة تبدأ من تاريخ اليوم حتى 30 نوفمبر 2024".
وأوضح البيان، أن عائلة خضيرات كانت تستعد لاستقباله اليوم "إلا أنها فوجئت بأمر اعتقاله الإداري".
واستعرض البيان الوضع الصحي لـ"خضيرات"، مشيرًا إلى أنه "عانى منذ طفولته من ورم في الغدد اللمفاوية وخضع لعلاج طويل على أثره تمت السيطرة على الورم، إلا أن ظهور الورم تجدد منذ نحو عام، وهو ما يزال يخضع للعلاج".
وأضاف البيان: "تقرر قبل اعتقاله بفترة وجيزة أن يتم تزويده بجرعات علاج بيولوجي وفقًا لبروتوكول العلاج المُقرر له من مستشفى النجاح الوطني، وقد خضع لجرعتين قبل اعتقاله من أصل 14 جرعة"، لكن منذ اعتقاله لم يخضع لأي علاج ولم يسمح له بأخذ أدويته المقررة له رغم أن العائلة كانت أصرت على إعطاء الأدوية للقوة التي قامت باعتقاله، حيث نقله الاحتلال بداية اعتقاله إلى معتقل "عتصيون" ثم إلى سجن "الرملة".
وأضاف في البيان: "في جلسة المحكمة التي عُقدت له يوم الخميس الماضي قال محمد لوالده الذي تواصل معه عبر تقنية الفيديو كونفرانس أنا يابا بموت".
ولم يصدر بيان من السلطات الإسرائيلية المعنية بشأن عدم الإفراج عن خضيرات المعتقل منذ الأول من يونيو الجاري من منزله وتحويله إلى الاعتقال الإداري.
وذكر البيان أن إسرائيل خلال الفترة الماضية انتهجت "سياسة الاعتقال الإداريّ بشكل غير مسبوق تاريخيًا بحق الآلاف من المواطنين، ومنهم مرضى، وجرحى، ومسنون، وأطفال، ونساء".
وأضاف البيان "كما وانتهج سياسة الاعتقال على خلفية ما يسمى بالتحريض الذي يشكّل في جوهره وجه آخر للاعتقال الإداريّ، خاصّة أنّ كل من لم يتمكّن الاحتلال من تقديم لائحة (اتهام) بحقّه على خلفية التّحريض جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ".
وتشير إحصائيات فلسطينية رسمية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها أكثر من 9300 فلسطيني منهم 3400 إداري ومن بين المعتقلين إداريًا 40 طفلًا و23 معتقلة.