كشفت صحيفة" نيويورك تايمز" الأمريكية، عن خطط سريّة يقودها الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، وضمها رسميًا من دون رجعة.
واستعرضت الصحيفة في تقرير لها، تسجيلًا لخطاب ألقاه سموتريتش، والذي تحدث فيه عن جهود السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وألقى سموتريتش الخطاب في مناسبة خاصة بالتاسع من يونيو الحالي، مؤكدًا ضرورة وضع هدف "منع الضفة الغربية المحتلة أن تصبح جزءًا من دولة فلسطينية".
وقال الوزير المتطرف لمستوطنين: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية.. مثل هذه التغييرات تغيّر الحمض النووي للنظام".
وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن آراء سموتريتش بشأن السيطرة على الضفة الغربية ليست سرًا، ولكنها تختلف مع الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية بأن "وضع الضفة الغربية يظل مفتوحًا أمام المفاوضات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأعادت الصحيفة التذكير بقرار قضائي للمحكمة العليا الإسرائيلية، التي أكدت أن "حكم إسرائيل على الضفة الغربية يرقى إلى مستوى احتلال عسكري مؤقت يشرف عليه جنرالات جيش الاحتلال، وليس ضمًا مدنيًا دائمًا يديره موظفو الخدمة المدنية الإسرائيلية".
وتشير الصحيفة، إلى أن خطاب سموتريتش قد يصعّب من الحفاظ على موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه ضم الضفة الغربية، إذ إنه تحدث عن "موجز لبرنامج منسَّق بعناية لإخراج السلطة من أيدي جنرالات الجيش الإسرائيلي وتسليمها إلى المدنيين العاملين تحت يد سموتريتش في وزارة الدفاع".
ولفتت إلى أن بعض أجزاء الخطة يبدو أنها قيد العمل بشكل تدريجي على مدى الأشهر الـ18 الماضية، إذ تم نقل بعض الصلاحيات إلى السلطات المدنية الإسرائيلية.
ويؤكد الوزير اليميني المتطرف أنه تم "إنشاء نظام مدني منفصل"، وهذا قد يعني تحييد التدقيق الدولي، وسماح الحكومة لوزارة الدفاع في الانخراط بالعملية، فيما لا يزال جيش الاحتلال يبدو وكأنه يمسك بزمام الأمور في الضفة الغربية.
وكشف سموتريتش أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على علم "بتفاصيل الخطة" التي تم التطرق لها في اتفاق الائتلاف بين حزبيهما، وقال في خطابه" "إن نتنياهو موجود معنا بالكامل".
وتحاول الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ سنوات، ضم الضفة الغربية بشتى الطرق، حيث تُبنَى المستوطنات في مواقع استراتيجية، وتتكثف محاولات منع السيطرة الفلسطينية في المنطقة.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وزرعت أكثر من 500 ألف مستوطن، إلى جانب ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي، وتدير السلطة الفلسطينية ما يقرب من 40% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ويكشف سموتريتش إحدى التغييرات في إدارة الضفة الغربية، إذ كان يشرف ضباط جيش الاحتلال على معظم عمليات توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي، ولكن الآن يشرف عليها موظف "مدني يعمل في وزارة الدفاع"، ولا يعمل مع القادة العسكريين، ولكن في مديرية جديدة في الوزارة.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أنه رغم تزايد الضغوط الدولية لإعلان الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، إلا أن تعليقات وتحركات سموتريتش، تشير إلى أن الاحتلال يعمل بهدوء على إحكام سيطرته على الضفة الغربية، ويجعل من الصعب عليها الانفصال عن السيطرة الإسرائيلية.
ومنذ أسابيع، تندد الولايات المتحدة، بالقرار "الخاطئ" الذي اتخذه سموتريتش باقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تم تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن "تصرفات سموتريتش "ليست مناسبة.. لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أن هذه الأموال تعود للشعب الفلسطيني". مضيفًا: "يجب تحويلها إلى السلطة الفلسطينية على الفور.. لم يكن ينبغي احتجازها ولا ينبغي تأخيرها".
وكشف مصدر أمريكي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مؤخرًا، عن وجود فكرة فرض عقوبات ضد سموتريتش، إذ نوقشت بواسطة كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأسابيع الأخيرة، إذ وصلت معدلات القلق والإحباط ذروتها بسبب الانهيار الوشيك للسلطة الفلسطينية. وذكر المسؤول أن السلطة الفلسطينية لم يعد بإمكانها الاستمرار بدفع رواتب موظفيها، في ظل حجب سموتريتش عائدات الضرائب.