بينما يطالب عشرات الآلاف من المحتجين في إسرائيل بإعادة المحتجزين في غزة من خلال صفقة تبادل، بجانب مطالبهم الأساسية باستقالة حكومة الاحتلال الحالية وإجراء انتخابات جديدة، تتزايد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات في منع الهجوم على المستوطنات في غلاف غزة 7 أكتوبر الماضي، وفق تحليل نشرته شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية.
وذكر التحليل، أن الغضب في شوارع إسرائيل بلغ ذروته، مع انضمام عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات، إذ أغلق المتظاهرون المناهضون لحكومة بنيامين نتنياهو الطرق السريعة الرئيسية ودعوا إلى إضراب عام.
ويطالب المتظاهرون بصفقة تبادل المحتجزين لدى الفصائل في غزة بالأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، وانتخابات جديدة، وتدعو اللافتات على المباني والطرق السريعة في جميع أنحاء إسرائيل إلى "الانتخابات الآن"، إلى جانب صور نتنياهو، مكتوبًا عليها "أنت المُلام".
ةرغم مرور ما يزيد على 8 أشهر على عملية 7 أكتوبر، لا يزال يتردد صدى سؤال واحد في جميع أنحاء إسرائيل، وهو كيف يمكن للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأجهزتها الاستخباراتية، أن تفشل في توقع الهجوم على مستوطنات غلاف غزة؟
ولفت التحليل إلى تزايد الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر، ومع ذلك، يقول المحللون إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك في عهد نتنياهو.
والاثنين الماضي، أضافت هيئة البثّ الإسرائيلية "كان 11" إلى كومة الأدلة التي تؤكد أن قيادة الاحتلال كانت على علم باحتمال وقوع هجوم، أو على الأقل كان ينبغي لها أن تعلم، بعرض تفاصيل وثيقة من الوحدة 8200 (قسم جمع المعلومات الاستخباراتية الرئيسي في جيش الاحتلال) حول خطط حماس لمهاجمة منشآت وتجمعات عسكرية، واحتجاز ما بين 200 إلى 250 رهينة.
وأبرزت الشبكة الأمريكية دقة الوثيقة، التي كانت مؤرخة في 19 سبتمبر 2023، أي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من هجوم 7 أكتوبر، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز حماس 250 رهينة.
وتضيف الاتهامات الأخيرة ثقلًا إلى التقارير التي نشرتها صحيفتا "نيويورك تايمز" الأمريكية، و"هاآرتس" الإسرائيلية، في نوفمبر، والتي أفادت بأن المخابرات العسكرية كان لديها معلومات عن خطط حماس للتغلب على التحصينات الإسرائيلية حول غزة، مما يسمح للمقاتلين الفلسطينيين بالتدفق إلى المستوطنات في غلاف القطاع.
وفي ديسمبر، أعلن مراقب الدولة متانياهو إنجلمان أنه سيفتح تحقيقًا في الإخفاقات الاستخباراتية قبل هجوم 7 أكتوبر، وبعد أشهر، كتب إنجلمان في رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء ورئيس أركان جيش الاحتلال، أن واجبه هو "إجراء تدقيق شامل للفشل الأكبر في تاريخ البلاد".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوقفت المحكمة العليا في إسرائيل التحقيق، بعد مراجعة الحجج السرية المقدمة من الأجهزة الأمنية، مما دفع "إنجلمان" إلى التساؤل عمّا إذا كان ينبغي لفرقه وضع لافتة تقول: "نحن في فترة راحة، وسنعود بعد عامين؟".
وبشكل منفصل، أطلق جيش الاحتلال سلسلة من التحقيقات الداخلية، في وقت سابق من هذا العام، حول الإخفاقات التي سبقت 7 أكتوبر، تلتها تحقيقات أكثر محدودية بشأن المعارك الفردية في يوم الهجمات، ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج الأولى في الأسابيع المقبلة، وفق "سي. إن. إن".
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى الحاجة لأقوى أداة تحقيق في إسرائيل، وهي لجنة تحقيق حكومية، والتي أحبطها نتنياهو وحلفاؤه، وحاولوا تأخيرها إلى ما بعد الحرب.
لجنة التحقيق الحكومية هي هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، بما في ذلك القدرة على إجبار الشهود على الإدلاء بشهادتهم.
ويعد "القرار الحكومي" هو الوسيلة الأساسية لإطلاق مثل هذه اللجنة، وقد ذكرت حكومة نتنياهو أن تلك اللجنة غير مدرجة على جدول أعمالها الحالي.
ويقول رعنان سوليتسينو كينان، أستاذ السياسة العامة في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، إن "احتمال إجراء تحقيق منخفض للغاية"، وأضاف: "على مدار 17 عامًا من حكومات نتنياهو، لم يكن لدينا أي عدد من الاستفسارات".
وتابع: "تاريخيًا، كانت إسرائيل تجري تحقيقًا عامًا كل عامين تقريبًا، ولكن ليس في ظل زعيمها الحالي والأطول خدمة".
وقال كينان: "على الرغم من أنه من الواضح جدًا ضرورة تعيين شخص ما، إلا أن الاحتمال السياسي يكاد يكون صفرًا في ظل الحكومة الحالية"، مضيفًا: " مجرد تعيين لجنة تحقيق عامة، فإنك ترسل على الأقل رسالة ضمنية مفادها أن شيئًا خاطئًا قد حدث".
وفى يونيو، قال المدعي العام الإسرائيلي، إن تشكيل لجنة تحقيق هو "الوسيلة القانونية الأنسب" للتحقيق في الظروف التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر.
وقال يوهانان بليسنر، رئيس معهد الديمقراطية، وهو مركز أبحاث إسرائيلي بالقدس المحتلة، إن "لجان التحقيق الحكومية يمكن أن تستغرق أيضًا قدرًا هائلًا من الوقت، خاصة إذا كانت هناك أسئلة تتعلق بالفشل المنهجي ممزوجة بقضايا المسؤولية الشخصية، وعندما تتشابك جميعها معًا، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى لا شيء".
وأضاف أن الوسيلة الأكثر ترجيحًا لفهم إخفاقات 7 أكتوبر، هي تقسيمها إلى قضايا أصغر وأكثر قابلية للإدارة، مثل فصل الإخفاقات الاستخباراتية عن إخفاقات العقيدة العملياتية.
وتابع بليسنر: "نظرًا لتعقيد الوضع، والمصالح السياسية المعنية، وعصر الاستقطاب الذي نعيش فيه، لست متأكدًا من أننا سنحصل على إجابة واحدة معترف بها على هذا السؤال".
وينكر نتنياهو أي مسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر، ويعمل على عرقلة أي تحقيقات في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تطيح به من منصبه، وفق ما خلص إليه تحليل "سي. إن. إن".
ونقلت الشبكة عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت، الذي كان عضوًا في حكومة الحرب الإسرائيلية حتى استقالته في وقت سابق من هذا الشهر، إن كل شخص في موقع قيادي يجب أن يتنحى، بما في ذلك أولئك الموجودين في القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال، والمخابرات العسكرية، ورئيس أركان جيش الاحتلال، ورئيس الشاباك، ووزير الدفاع الإسرائيلى، ورئيس الوزراء.
وقال آيزنكوت للقناة 12 الإسرائيلية: "الفشل كبير لدرجة أنه لا يمكن لأي منهم البقاء في منصبه.. ولكن مع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق للحرب، فمن المرجح أن تأتي المساءلة بعد وقت طويل".