اشتبك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مع أعضاء من اليمين المتطرف في المجلس الوزاري الأمني المصغر الليلة الماضية، بسبب الجهود المبذولة لتجنيد طائفة "الحريديم" المتشددين في الجيش، وكثافة القتال في قطاع غزة على جنود الاحتلال، بحسب تقارير إعلامية عبرية.
ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، انتقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس الأركان هاليفي بسبب "نشره رسائل ومقاطع فيديو عن الحريديم".
وقال سموتريتش: "هذه قضية سياسية وليس من المفترض أن يتحدث عنها رئيس الأركان". وأضاف: "أعتقد أن تصريح رئيس الأركان ليس في محله".
بينما رد هاليفي: "لقد تلقيت تعليمات من الجيش الإسرائيلي بتجنيد الحريديم الآن، لنتحمل المسؤولية. أعلم أن هذه كلمة غير عادية هنا. وحتى ذلك الحين سأستمر في التجنيد من جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى قوة بشرية".
لكن سموتريش عاد ليؤكد: "أنت تتدخل في موضوع سياسي".
ورد هليفي قائلًا: "أنت مخطئ ومضلل. أنا لا أتدخل، أنا أعمل على تشجيع تجنيد الحريديم. الجيش الإسرائيلي يحتاج إليهم من أجل الأمن".
تذمر بن جفير
بالإضافة إلى ذلك الاشتباك، أشارت الصحيفة إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، تذمر من أن الجيش الإسرائيلي "يقاتل في منطقة واحدة بينما يتجاهل مناطق أخرى باعتبارها مناطق إنسانية".
ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن القومي اليميني قوله: "هذا خطأ. هذه ليست طريقة الحرب".
وقال هاليفي، ردًا على بن جفير، فيما بدا وكأنه ينتقد افتقار الوزير للخبرة العسكرية: "لقد قلت بالفعل إن الجيش الإسرائيلي يقوم بالقضاء على المناطق وتطهيرها واحتلالها. وبعد ذلك، بجانب ذلك، يتم إنشاء منطقة إنسانية للسكان المدنيين".
وأضاف: "أعلم أنه خلال العمليات التي كنت تقودها، لم ترَ أنه من الصواب تحديد المناطق الإنسانية".
هنا، تدخل وزير الزراعة آفي ديختر موضحًا لبن جفير أن عليه محاولة فهم هاليفي عندما يتحدث"، بحسب الصحيفة.
لكن الوزير المتطرف عاد ليقول لرئيس الأركان: "مع كل خبرتك، ربما كنت أنا على حق وأنت على خطأ. قلت لك، دعونا نقصف غزة. ربما هناك حاجة إلى قدر أقل من الغطرسة".
وكان بن جفير، في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، قد وضع "مزهرية" على كرسي مكتبه احتجاجًا، بعد اتهامه قائد الشرطة، كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة بالتآمر عليه وتحويله إلى وزير أشبه بمزهرية وعرقلة عمله من منطلقات سياسية.
وجاءت خطوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي عشية قرار متوقع من المحكمة العليا بخصوص تعديل القانون الذي ألحق الشرطة ومفتشها العام بديوان وزير الأمن القومي، الأمر الذي اعتبره كثيرون "محاولة لتسييس عمل الشرطة من جانب بن جفير وإحكام سيطرته عليها"، بحسب صحيفة "هآرتس".