أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارًا يطالب بإنهاء العنف في ميانمار، هو الأول منذ 74 عامًا، إذ يحث القرار المجلس العسكري على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الزعيمة المخلوعة أونج سان سو كي، وفقا لـ "رويترز".
ومنذ فبراير من العام الماضي، تمر ميانمار بأزمة بعد أن انتزع الجيش السلطة، من حكومة سو كي المنتخبة، واعتقل الزعيمة ومسؤولين آخرين وواجه الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والمعارضة بالقوة المميتة، بحسب "رويترز".
وبعد التصويت على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا، قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوار: "لقد بعثنا اليوم برسالة حازمة إلى الجيش يجب ألا يكونوا في شك منها. نتوقع تنفيذ هذا القرار بالكامل".
وأكدت أنهم أرسلوا رسالة واضحة إلى شعب ميانمار مفادها أننا نسعى لتحقيق تقدم يتماشى مع حقوقه ورغباته ومصالحه".
ويشهد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا انقسامًا، حول طريقة التعامل مع أزمة ميانمار، إذ تعارض الصين وروسيا اتخاذ إجراء قوي. وامتنعت كلتا البلدين، إلى جانب الهند، عن التصويت اليوم الأربعاء. ووافق الأعضاء المتبقون على القرار.
وأكد سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، بعد التصويت أن الصين ما زالت لديها مخاوف، وأنه لا يوجد حل سريع لهذه القضية، مشيرًا إلى أن إمكانية حلها بشكل صحيح يعتمد في النهاية بشكل أساسي على ميانمار نفسها وعليها فحسب، موضحًا أن الصين أرادت من مجلس الأمن أن يصدر بيانا رسميا بشأن ميانمار، وليس قرارا.
في المقابل قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو لا تعتبر الوضع في ميانمار تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وبالتالي تعتقد أنه يجب ألا يعالجه مجلس الأمن الدولي.
وقالت "رويترز" إن مجلس الأمن لم يوافق حتى الآن إلا على بيانات رسمية، بشأن ميانمار التي قاد فيها الجيش أيضا حملة قمع عام 2017 ضد مسلمي الروهينجا وصفتها الولايات المتحدة بأنها إبادة جماعية، في المقابل تنفي ميانمار ارتكاب إبادة جماعية وقالت إنها تشن حملة مشروعة ضد متمردين هاجموا مراكز الشرطة.
وتبنى مجلس الأمن سابقًا، قرارًا فيما يتعلق بالدولة الآسيوية في عام 1948 حين أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول ميانمار، بورما آنذاك، عضوا في المنظمة الدولية.
في المقابل، قال سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون الذي ما زال يشغل مقعده في الأمم المتحدة ويمثل حكومة سو كي، إن القرار انطوى على عناصر إيجابية لكن حكومة الوحدة الوطنية المكونة من بقايا الإدارة المخلوعة كانت تفضل نصا أقوى، ووصف ما حدث بأنه خطوة أولى، مضيفا: "حكومة الوحدة الوطنية تدعو مجلس الأمن الدولي للبناء على هذا القرار لاتخاذ إجراءات أكثر وأقوى لضمان التخلص من المجلس العسكري ووقف جرائمه".