أظهر استطلاع جديد أجرته مجلة "بوليتيكو"، بالتعاون مع "إبسوس"، أن الإدانة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات نوفمبر المقبل، دونالد ترامب، خفّضت من أسهمه بين الناخبين المستقلين.
وفي الأسابيع التي تلت صدور الحكم، سعى كلا الحزبين إلى تشكيل رد الفعل الأولي للشعب، حيث أدانه الجمهوريون إلى حد كبير، فيما استشهد الديمقراطيون بالحكم كدليل إضافي على أن ترامب غير لائق للمنصب.
ووفق نتائج الاستطلاع الجديد، المثيرة للقلق بالنسبة للرئيس السابق، قال 21% من المستقلين إن الإدانة جعلتهم أقل احتمالية لدعم ترامب، وأنها ستكون عاملاً مهمًا في تصويتهم.
وأُجري هذا الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 9 يونيو، وشمل عينة مكونة من 1027 شخصًا بالغًا، تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، عبر الإنترنت.
وتشير "بوليتيكو" إلى أنه "في انتخابات متقاربة المستوى، قد تؤدي التحولات الصغيرة بين الناخبين المستقلين والمتأرجحين إلى تحديد النتيجة".
وهناك الكثير من الأحداث والمتغيرات المقبلة التي يمكن أن تغير الرأي العام الأمريكي قبل نوفمبر، ويتضمن ذلك الحكم على ترامب في مانهاتن في 11 يوليو، الذي قد يستلزم فترة من السجن، فضلًا عن شهادة المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، أمام الكونجرس حول القضية في 12 يوليو، إذ من المؤكد أن الجمهوريين سيهاجمونه بشدة.
أيضًا، يمكن أن تؤثر إدانة هانتر بايدن، نجل الرئيس الحالي، أخيرًا بتهم حيازة السلاح، والمحاكمة المقررة في سبتمبر المقبل بتهم ضريبية، على تصورات الأمريكيين، لا سيما أن هذه القضايا تقوّض بشكل كبير مزاعم ترامب والجمهوريين بأن الرئيس السابق كان "ضحية عدالة موجهة".
إدانة ترامب
أفاد 38% من المشاركين في الاستطلاع أن إدانة ترامب لن يكون لها أي تأثير على احتمالية دعمهم للمرشح الجمهوري لمنصب الرئيس؛ بينما قال 33% إن الإدانة جعلتهم أقل احتمالية لدعم ترامب، وقال 17% فقط من المستطلعين إنها تجعلهم أكثر عرضة لدعم ترامب.
كانت النتائج أسوأ بالنسبة لترامب بين المشاركين الذين قالوا إنهم مستقلون سياسيًا. حيث قال 32% منهم إن الإدانة جعلتهم أقل ميلًا لدعم ترامب، وقال 12% منهم فقط إن ذلك جعلهم أكثر ميلًا لدعم ترامب.
وحول مدى أهمية الإدانة في تحديد كيفية تصويتهم في نوفمبر، قال 22% من المشاركين إن الإدانة مهمة لكيفية تصويتهم وأنها تجعلهم أقل احتمالية لدعم ترامب. بينما اتخذ 6% فقط من المشاركين الجانب الآخر من هذا السؤال، حيث ذكروا أن الإدانة مهمة لكيفية تصويتهم وأنها تجعلهم أكثر عرضة لدعم ترامب.
وظهر تأثير سلبي صافي متطابق تقريبًا بين المستقلين، حيث أفاد 21% من المستقلين أنهم أقل ميلاً لدعم ترامب وأن الإدانة مهمة لتصويتهم. وقال 5% فقط منهم إن الإدانة مهمة لكيفية تصويتهم، وأنها تجعلهم أكثر ميلاً لدعم ترامب.
مع هذا، في الواقع، أظهر الاستطلاع أن عددًا كبيرًا من الأمريكيين لديهم تحفظات بشأن الملاحقة القضائية والحكم على الرئيس السابق.
وعما إذا كانوا يعتقدون أن حكم الإدانة جاء نتيجة "عملية قضائية عادلة ومحايدة"، أجاب 46% من المشاركين بـ"نعم"، في حين عارض 32% آخرون، وقال 19% إنهم لا يعرفون.
واستمرت هذه الاتجاهات إلى حد كبير بين مجموعة فرعية من المستقلين، حيث قال 46% إنهم يعتقدون أن الحكم جاء نتيجة عملية عادلة ومحايدة، في حين اختلف 27%، وقال 24% إنهم لا يعرفون.
محاكمة سياسية!
رغم عدم وجود دليل ملموس على أن القضايا المتلاحقة كانت تهدف إلى منع إعادة انتخاب ترامب، فإن أرقام الاستطلاع تشير إلى أن ترامب نجح في التشكيك في نزاهة الادعاء.
وعندما سُئل المشاركون عما إذا كانوا يعتقدون أن الرئيس الحالي والمرشح الديمقراطي في مواجهة ترامب، جو بايدن "متورط بشكل مباشر" في قرار رفع القضية. أجاب 29% بنعم، و25% أنهم لا يعرفون.
وكانت الأرقام أكثر ملاءمة لترامب عندما سئلوا ما إذا كانوا يعتقدون أن وزارة العدل "متورطة بشكل مباشر" في قرار محاكمة ترامب -على الرغم من عدم وجود أدلة مماثلة لدعم هذا الرأي- حيث قال 36% إنهم يعتقدون أن وزارة العدل متورطة بشكل مباشر، بينما قال 34% إنهم لا يعرفون.
وعما إذا كانوا يعتقدون أن الادعاء الأمريكي ساعد جو بايدن، اختلف معظم المشاركين، حيث لم يؤيد 51% هذا الادعاء، لكن 43% وافقوا على أن القضية مرفوعة لمساعدة بايدن.
كانت النتائج متشابهة تقريبًا بين المستقلين. فقد وافق 44% على أن القضية مرفوعة لمساعدة بايدن، بينما عارضها 50%.
ومع ذلك، قد تكون هذه الأرقام متغيرة، بالنظر إلى بيانات أخرى من الاستطلاع، التي تشير إلى أن مجموعة ملحوظة من الأمريكيين ما زالوا يفتقرون إلى فهم قوي للقضية.
وقال ما يقرب من ثلث جميع المشاركين 31%، و33% من المستقلين، إنهم ما زالوا لا يفهمون تفاصيل القضية جيدًا.
وحول مدى ثقتهم في الجهات الفاعلة الرئيسية في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك المدعين العامين ومحامي الدفاع والقضاة وهيئات المحلفين، ظهرت نقطتان بارزتان اختلفتا عن استطلاعات سابقة، بحسب المجلة.
فقد حدث أكبر تحول في الرأي خلال تلك الفترة بين الجمهوريين؛ وبينما حافظ الديمقراطيون، بشكل عام، على مستويات ثقتهم في هذه الجهات الفاعلة أو زادوها، انخفضت ثقة الجمهوريين في جميع المجالات بهامش أكبر.
ففي العام الماضي، أفاد 60% من الجمهوريين في استطلاع "أبسوس" أن لديهم إما "قدرًا كبيرًا" أو "قدرًا لا بأس به" من الثقة في الذين يعملون في هيئات المحلفين. ولكن في الاستطلاع الأخير، انخفض هذا الرقم إلى 42%.
وقبل عام مضى، أفاد 41% من الجمهوريين بوجود قدر كبير أو قدر لا بأس به من الثقة في المدعين العامين؛ وانخفض هذا الرقم الآن إلى 32%.
أيضًا، لم يتبين أن المجموعة الأقل ثقة من الجهات الفاعلة هم المعتادون -المدعون العامون أو محامو الدفاع- بل هم قضاة المحكمة العليا. حيث أفاد 39% فقط من جميع المشاركين في الاستطلاع أن لديهم قدرًا كبيرًا أو قدرًا لا بأس به من الثقة في القضاة.