قررت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، تجميد إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش والشاباك في 7 أكتوبر حتى جلسة الاستماع للالتماس الشهر المقبل.
كان موقع "واي نت" الإسرائيلي كشف إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل جيش الاحتلال والشاباك.
وكتبت قاضية المحكمة العليا في إسرائيل جيلا كنافي شتاينتس في قرارها أنها قبلت القرار بعد إعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن.
وأوضحت القاضية: "في هذه المرحلة وحتى سماع الالتماس في ضوء الواقع الأمني المعقد، والنطاق المخطط للتدقيق والذي سيتعامل من بين أمور أخرى مع نظام الدعم القتالي والقضايا العملياتية الأساسية والتحضير المطلوب للرد عليه في الوقت الحالي ومع إعطاء وزن كبير للآراء السرية لقوى الأمن التي قدمت للمراجعة، فإنني أصدرت أمرًا بتعليق إجراءات التدقيق في كل ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي والشاباك".
وأعرب مراقب الدولة متانياهو إنجلمان، عن معارضته لتعليق التحقيق الذي يجريه بشأن أحداث 7 أكتوبر الماضي.
وأكد "إنجلمان"، في رده إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي أن الملتمسين يسعون إلى السماح للحكومة بإسكات تدقيق الدولة، موضحًا أن هناك حاجة ملحة لإجراء التدقيق في هذه المرحلة على جميع المستويات المدنية والسياسية والعسكرية.
وأشار إلى أن تدقيق مراقب الدولة سيكون قادرا على المساعدة في تحديد أوجه القصور بسرعة، مؤكدا أن منع التدقيق في هذه المرحلة أمر إشكالي نظرا لاحتمال وقوع حوادث أمنية إضافية في أي وقت.
وشدد على أهمية استخلاص الدروس بسرعة وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية في هذا الوقت الحساس.
من جهته، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في مذكرة رفعها إلى المحكمة العليا إلى أن بدء التدقيق وفق الخطوط العريضة التي تظهر في رسالة المدقق سيضر بالقدرة القتالية ويؤدي إلى تشتيت انتباه القادة.
وأفاد جيش الاحتلال بأن التدقيق في هذه المرحلة سيؤدي إلى عواقب سلبية على الأداء الوظيفي للجهات الأمنية.
والشهر الماضي قدّم الجيش الإسرائيلي والشاباك من خلال مكتب المدعي العام، إشعارا إضافيا إلى المحكمة العليا كجزء من الالتماسات المقدمة من حركة جودة الحكومة وOMC التي طالب فيها بوقف عملية التدقيق التي بدأها مراقب الدولة في خضم الحرب.
ويتوقع أن تنظر المحكمة في الالتماس الشهر المقبل حيث ستناقش الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الأحداث وتحديد ما إذا كان ينبغي استمرار تدقيق مراقب الدولة.