في خطوة صادمة تهدد بإعادة فتح جرح نازف في المجتمع الأمريكي، أصدرت المحكمة العليا حكمًا قضائيًا مثيرًا للجدل يلغي الحظر الفيدرالي على أجهزة "بامب ستوك"، التي تحول البنادق شبه الآلية إلى آلات قتل جماعي فتاكة.
وبينما احتفلت بعض جماعات حقوق السلاح بالقرار، أُطلقت صرخات الاستنكار والحزن من منظمات السلامة وعوائل ضحايا المجازر التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
عودة "بامب ستوك"
بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، جاء قرار المحكمة العليا برفع الحظر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 أصوات معارضة.
وصرح القاضي المحافظ كلارنس توماس، كاتب رأي الأغلبية، بأن البندقية شبه الآلية المجهزة بجهاز "بامب ستوك" لا تندرج تحت تعريف البندقية الآلية الخاضعة لقوانين أكثر صرامة.
الجريمة التي أدت للحظر
يلغي هذا القرار لائحة عام 2018 الصادرة عن إدارة ترامب، التي أمرت مالكي أجهزة "بامب ستوك" بتدميرها أو تسليمها للسلطات الفيدرالية.
وجاءت هذه اللائحة بعد المجزرة الدامية في لاس فيجاس عام 2017، حيث أطلق مسلح النار من شرفة فندق باستخدام بندقية مجهزة بجهاز "بامب ستوك"، ما أسفر عن مقتل 60 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين.
انتقادات حادة
في رأيها المعارض اللاذع، انتقدت القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور زملاءها المحافظين بشدة، قائلة: "عندما أرى طائرًا يمشي ويسبح وينقر مثل البطة، أسميه بطة"، في إشارة لتجاهل القضاة المحافظين حقيقة أن البنادق المجهزة بأجهزة "بامب ستوك" تعمل بشكل مماثل للبنادق الآلية رغم اختلاف التسمية.
فالمقصود من قولها "عندما أرى طائرًا يمشي ويسبح وينقر مثل البطة، أسميه بطة" هو أنها ترى أن هذه البنادق المجهزة بـ"بامب ستوك" تعمل وتؤدي الغرض نفسه كالبنادق الآلية، لذلك يجب أن تُصنف وتُعامل بنفس الطريقة كالبنادق الآلية رغم محاولات زملائها المحافظين التمييز بينهما بناءً على تفاصيل تقنية.
وعندما شبهت البندقية المجهزة بجهاز "بامب ستوك" بالبطة من حيث الوظيفة والآثار، ودعت إلى حظرها وتصنيفها كبندقية آلية حتى لو كانت تسميتها أو تركيبتها مختلفة قليلاً، فهي انتقدت إغفال جوهر الأمر والتركيز على التفاصيل الشكلية.
ردود فعل سياسية غاضبة
استنكر الرئيس جو بايدن القرار واصفًا إياه بأنه "يلغي لائحة أمنية مهمة"، داعيًا الكونجرس إلى اتخاذ إجراءات صارمة مثل "حظر أجهزة بامب ستوك وتمرير حظر على أسلحة الهجوم واتخاذ إجراءات إضافية لإنقاذ الأرواح".
كما انتقدت نائبة الرئيس كامالا هاريس القرار بشدة، قائلة إن "أسلحة الحرب ليس لها مكان في شوارع المجتمع المدني".
صراخ من منظمات السلامة والضحايا
كما أثار القرار موجة غضب واسعة من منظمات السلامة من الأسلحة ومن عوائل ضحايا المجازر، وصرح جون فاينبلات، رئيس منظمة "إيفري تاون للسلامة من الأسلحة"، بأن "البنادق المجهزة بأجهزة بامب ستوك تطلق النار وتقتل مثل البنادق الآلية، ويجب حظرها مثلها".
كما عبرت منظمة "ساندي هوك برومس"، التي تضم عوائل ضحايا مجزرة ساندي هوك في لوس أنجلوس، عن حزنها العميق للقرار الذي يعيد إلى الأذهان تلك الكارثة المروعة.
عقبات أمام تشريع جديد
على الرغم من دعوات "بايدن" لسنّ قانون يحظر أجهزة "بامب ستوك"، إلا أن مرور مثل هذا القانون في مجلس النواب الذي تسيطر عليه الجمهوريون حاليًا يبدو أمرًا صعبًا للغاية.
وصرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأن "المحكمة العليا اليمينية المتطرفة تواصل هجومها غير المسبوق على السلامة العامة".