قيود وضعتها حركة طالبان على نساء أفغانستان، من بنيها "القيود على التعليم قبل الجامعي ومنع من التعليم الثانوي وحظر دخول النساء الحدائق وحمامات السابحة والصالات الرياضية"، فضلًا عن حظر التعليم الجامعي للفتيات وهو ما نددت به الأمم المتحدة.
وبحسب هيثم ناصر، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك ثلاثة أبعاد لهذا القرار وهم البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي القبائلي، فالأول اتجهت الحركة في محاولة منها لتسيس سلطاتها في الحكم والوفاء بوعود قطعتها لأتباعها في فترات سابقة من حيث فرض نظام إسلامي في البلاد.
أوضح "ناصر" أن الكثير من رجال طالبان المتشددين دينيًا يرون أن ذهاب الفتيات للجامعات هو مفتاح لمظاهر غير إسلامية، لذلك كانوا يضغطون في هذا الاتجاه منذ فترة، وأن مطلع العام الجاري كان شاهدًا على ذلك، وأصدرت طالبان وقف تعليم الفتيات للمراحل الإعدادية والثانوية وأبقت على الجامعي مع ضوابط من بينها صفوف مخصصة للفتيات وغيرها.
وبشأن الجانب الاقتصادي، يقول الكاتب والمحلل السياسي، إن طالبان تتدعي أن القوى الغربية لم تفرج عن الأصول المالية التي كانت مسجلة للحكومة الأفغانية في السابق، البالغ قيمتها نحو 9 مليارات دولار، التي أعلنت الأخيرة أنها بحاجة إليها من أجل الإنفاق على الخدمات الأساسية، أبرزها الصحة والتعليم وتحديدًا تعليم الفتيات.
وذكر أن طالبان أعربت عن رغبتها في الحصول على الأموال ورفع العقوبات المفروضة عليها اقتصاديًا حتى تمارس دورها كحكومة أفغانية، لافتًا إلى أنه وفق الفهم السائد في البلاد، فإن تعليم الذكور هو أكثر أهمية للعجلة الاقتصادية من تعليم الإناث بحكم العادات الاجتماعية.
وبشأن الجانب الاجتماعي، يرى "ناصر" أن الكثير من المحافظين والمتشددين كانوا ينتقدون الحكومة السابقة كونها كانت تسمح بتعليم الفتيات، وهو ما جعل المرأة الأفغانية تطالب بمزيد من الحريات ولهذا اتجهت طالبان لقرار منع الفتيات من الجامعة.