أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بجرائم حرب مزعومة ضد الإنسانية بالحرب في قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، جاء التصويت على القانون بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين في دعم التشريع، ولم يكن هناك تصويت بالرفض من الجمهوريين، على الرغم من أن اثنين صوتا بالحضور.
وعارضت الإدارة الأمريكية، مساعي فرض عقوبات على الجنائية الدولية، إذ ترى أن هناك طرق أخرى للرد على قرارات المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أنه من غير المتوقع أن يصبح هذا الإجراء قانونا، لكنه يعكس الدعم المستمر لإسرائيل في الكونجرس وسط انتقادات دولية لحملتها في قطاع غزة.
وانتقد البيت الأبيض، الشهر الماضي قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال.
ومن غير المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه مؤيدو الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطيون بفارق ضئيل.
ومن شأن التشريع أن يفرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
وبحسب نص مشروع القانون، فإنه سيفرض عقوبات على الأشخاص "الضالعين في أي جهود للتحقيق مع أي شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها الذين يخضعون للحماية، أو القبض عليه أو اعتقاله أو محاكمته.
كما أنه سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.
وبعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الشهر الماضي، إن لديه أسبابا منطقية للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية" عن جرائم وجرائم حرب مزعومة ضد الإنسانية.