ألغت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الثلاثاء، صلاحية تغيير الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي قبل انتهاء مدته، وذلك على خلفية دعوى رفعها حزب الشعب الجمهوري.
وقضت المحكمة الدستورية، بقرارها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2018، والذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، حيث يلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغى الكثير من أحكامه.
وأعادت المحكمة الدستورية بذلك الاستقلالية لمؤسسات الدولة، ولن يتمكن الرئيس بعد الآن من تغيير رئيس البنك المركزي في أي وقت، وقبل نهاية فترة ولايته البالغة خمس سنوات، بحسب صحيفة "زمان" التركية.
والمرسوم بالقانون رقم 703 يسمح بتعيين عمداء الجامعات من قبل الرئيس، وعزل رئيس البنك المركزي التركي قبل نهاية فترة ولايته.
وتأثرت استقلالية البنك التركي، بعد عزل الرئيس رجب طيب أردوغان، أربعة محافظين للبنك في ثلاث سنوات، منذ انتقال تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي عام 2018.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه، مخاطبا أردوغان: "سيد طيب، ألغت المحكمة الدستورية كل ما فعلته. حزب الشعب الجمهوري يقول إنه على حق، ويقول إنه لا يمكنك القيام بذلك إذا كان هناك قانون".